نقش وزیر اطلاعات و وزیر کشور در نقض حقوق بشر در ایران
آمران قتلها: کابینه جدید دولت ایران
.........................................................................................
شرکت سخن پراکنی بی بی سی
که بعد از 27 سال، لازم دیده است"شرافت" یه خرج دهد
وزرای کشور و اطلاعات ايران
که بعد از 27 سال، لازم دیده است"شرافت" یه خرج دهد
به نقض جدی حقوق بشر متهم شدند
گروه ديده بان حقوق بشر روز چهارشنبه طی گزارشی به احتمال دست داشتن وزير کشور ايران در "جنايت عليه بشريت" در ارتباط با اعدام هزاران زندانی سياسی در سال 1988 اشاره کرده و همچنين خواستار تحقيق درباره نقش وزير اطلاعات در قتل ناراضيان شده است
ديده بان حقوق بشر می گويد مصطفی پورمحمدی عضو يک هيات سه نفره بود که دستور اعدام گسترده در زندان اوين را صادر کرد
گروه ديده بان حقوق بشر روز چهارشنبه طی گزارشی به احتمال دست داشتن وزير کشور ايران در "جنايت عليه بشريت" در ارتباط با اعدام هزاران زندانی سياسی در سال 1988 اشاره کرده و همچنين خواستار تحقيق درباره نقش وزير اطلاعات در قتل ناراضيان شده است.
اين گروه ممتاز حقوق بشر که ستاد مرکزی آن در نيويورک قرار دارد در گزارش خود تحت عنوان "آمران قتل ها: کابينه امنيتی دولت جديد ايران" به تشريح "اظهارات معتبر" داير براينکه مصطفی پورمحمدی، وزير کشور ايران و غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات، طی دو دهه گذشته در نقض بسيار جدی و سيستماتيک حقوق بشر دست داشته اند پرداخته است.
جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر، گفت: "وجود اشخاصی با چنين سوءسابقه ای در سطح وزارت در دولت ايران کاملا غيرقابل قبول است. آنها بايد بلافاصله از پست وزارت کنار گذاشته شوند و تحقيقات قانونی در زمينه اين جنايات هولناک انجام شود."
مصطفی پورمحمدی، وزير کشور دولت محمود احمدی نژاد، به عنوان چهره ای امنيتی در ايران شهرت دارد.
او در دوران مديريت علی فلاحيان بر وزارت اطلاعات، سمت معاونت وی را به عهده داشت.
ديده بان حقوق بشر در گزارش خود نوشت: "در طی معاونت و قائم مقامی مصطفی پورمحمدی در وزارت اطلاعات از سال 1987 تا 1999، مامورين اين وزارتخانه به طور سيستماتيک و برنامه ريزی شده قتل های غيرقانونی مخالفين، منتقدين و روشنفکران را انجام دادند."
اين گزارش افزود: "در سال 1988 دولت ايران هزاران زندانی سياسی که محکوم به حبس شده بودند و در زندان ها نگاهداری می شدند را اعدام کرد. اين اعدام ها که به صورت آگاهانه و تعمدی و از روی برنامه از پيش تعيين شده صورت گرفته، بر طبق قوانين بين المللی جنايت عليه بشريت محسوب می شود. مصطفی پورمحمدی عضو يک هيات سه نفره بود که دستور اين قتل عام وسيع را در زندان بدنام اوين صادر کرد."
غلامحسين اژه ای در جريان محاکمه غلامحسين کرباسچی به شهرت رسيد
اين گزارش همچنين به رياست پورمحمدی در فاصله سال های 1990 تا 1999 بر بخش امنيت خارجی وزارت اطلاعات اشاره می کند و می نويسد: "در اين مدت، ده ها چهره سياسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور ترور شدند. در برخی از اين موارد نقش دولت ايران در اين ترورها محرز و مسلم است و در ساير ترورها اظهارات معتبری در زمينه دخالت دولت ايران وجود دارد. براساس ادعاها جدی، پورمحمدی نقش عمده ای در برنامه ريزی اين ترورها داشته است."
ديده بان حقوق بشر با اشاره به قتل های زنجيره ای پنج فعال و روشنفکر در سال 1998 توسط ماموران وزارت اطلاعات نوشت: "يک منبع آگاه ايرانی که به تحقيقات انجام شده در اين زمينه دسترسی داشته است، به ديده بان حقوق بشر گفت که پورمحمدی در اين قتل ها نقش داشته است و حتی حکم دستگيری وی قريب به صادر شدن بوده است. اما به گفته اين منبع به جای آن ترتيبی داده شد تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند."
'نقش کليدی اژه ای در سرکوب آزادی بيان'
غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات در کابينه محمود احمدی نژاد که با برگزاری دادگاه غلامحسين کرباسچی، شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۷ به شهرت رسيد، قبلا دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت بوده است و به نوشته ديده بان حقوق بشر در آن مقام "رهبری پيگيری و دادگاهی کردن بسياری از روحانيون اصلاح طلب را به عهده داشته است."
ديده بان حقوق بشر درباره آقای اژه ای نوشت: "او همچنين نقشی کليدی در سرکوب آزادی بيان، که موجب تعطيل شدن بيش از صد نشريه از سال 2000 تاکنون شده داشته است. چندين روزنامه نگار و فعال ايرانی ادعا کرده اند که محسنی اژه ای دستور ربودن و قتل پيروز دوانی که يک دگرانديش و فعال سياسی بود را در سال 1998 صادر کرده است."
ديده بان حقوق بشر از محمود احمدی نژاد خواسته است که فورا پورمحمدی و محسنی اژه ای را از پست وزارت برکنار کرده و يک مکانيسم مستقل برای تحقيقات وسيع، معتبر و بی طرفانه در زمينه جنايات منسوب به آنان تشکيل دهد.
اين گروه از مجلس ايران خواست در صورت عدم برکناری اين دو وزير، به آنها رای عدم اعتماد دهد و کميسيون مستقل برای تحقيق در اين زمينه تشکيل دهد
