دادگاه عالي جنايي رم فتواي قتل عام سال67 را به عنوان سند جنايت ثبت كرد
دادگاه عالي جنايي رم براي رسيدگي به جنايت قاتلان شهيد سرفراز مقاومت ايران آقاي محمد حسين نقدي تشكيل جلسه داد.
جلسه دادگاه در روزهاي جمعه ودوشنبه 25 و28 نوامبر در مقر دادگاه عالي جنايي در ساختمان دادگستري رم واقع در ميدان كلوديو برگزار گرديد. اين پنجمين جلسه دادگاه جنايي رم براي رسيدگي به اين جنايت بود.
جلسه دادگاه به رياست دكتر فرانچسكو آماتو Francesco Amato يكي از معروفترين و قديمي ترين قضات ايتاليا و معاونت قاضي دكتر جان كارلو دكاتالدو و اعضاي هيئـت منصفه مردمي و با شركت دكتر فرانكو يونتا قاضي ضدتروريستي ايتاليا ودادستان جمهوري و همچنين شركت وكلاي مدافع آقايان پرفسور كارلو تائور مينا وپائولو سوداني Paolo Sodani. … تشكيل شد.
در اين جلسه تعدادي از مسئولين كميسيونها و اعضاي شوراي ملي مقاومت, خانم فرمينيا موروني همسر شهيد محمد حسين نقدي و دهها نفر از هوداران مقاومت ايران در ايتاليا حضور داشتند.
جلسه دادگاه توسط تلويزيون كانال سه ايتاليا به طور رسمي فيلمبرداري ميشود تا بصورت يك سند تاريخي در مورد تروريسم دولتي رژيم ايران ثبت شود و در زمان مناسب با جزييات به اطلاع افكار عمومي مردم ايتاليا وجهان رسانده شود.
دستور جلسه روزهاي 25 و 28 نوامبر عبارت بودند از:
استماع شهادت فرماندهان پليس جنايي ايتاليا از روز وقوع اين جنايت در 16 مارس 1993 كه تا كنون تحقيقات گسترده در مورد اين عمل تروريستي را انجام داده اند. همچنين در اين جلسه دادگاه تصميم گرفت كه هيئتي براي استماع شهادت ابولقاسم مصباحي(معروف به شاهدC) كه يك مقام عاليرتبه سابق وزارت اطلاعات ايران است و اكنون در آلمان بسر ميبرد, به آن كشور اعزام گردد. اين هئيت بنا به تصميم دادگاه مركب از قاضي, نماينده دادستان و وكلاي پرونده خواهد بود.
تشريفات مربوط به تعيين اعضاي هيئت و همچنين سؤالاتي كه بايستي از شاهد معروف به «شاهد سي» بعمل آيد و توسط دادستان و وكلا آماده گرديده پس از سوگند مترجم براي ترجمه در اختيار وي قرار گرفت تا پس از آن براي دستگاه قضايي آلمان ارسال گردد. متعاقباً زمان سفر هيئت براي استماع شهادت بصورت قطعي تعيين گردد.
جلسات دادگاه عالي جنايي رم به استماع شهادت افسران مسئول تحقيقات پرونده در پليس سياسي ايتاليا (كارابينيري) اختصاص داشت.
در اين جلسه كليه افراد اعم از قضات, شهود, دادستان و وكلاي مدافع بر اين نكته تأكيد ورزيدند كه ترور مخالفين ايراني و چهره هاي مقاومت درخارج نه يك كار منفرد و استثنايي بلكه يك پروژه همه جانبه وسيستماتيك رژيم حاكم بر ايران بوده است. علاوه بر اين در عمليات ترور كه توسط مأموران وزارت اطلاعات و افراد نيروي «قدس» رژيم صورت مي گرفته, كليه سلسله مراتب حاكميت رژيم آخوندي درگير بوده اند. به اين ترتيب يك نظام جنايت براي حذف فيزيكي مخالفين سياسي رژيم در خارج دست اندركار اين عمليات تروريستي بوده است كه با نقض حاكميت كشورهاي مختلف جهان ( از جمله ايتاليا) اقدام به اين جنايات ميكرده است.
در جلسه دادگاه عالي جنايي رم فتواي قتل عام مجاهدين واعضاي مقاومت ايران كه در سال 1367 توسط خميني براي اعدام كليه اعضا وهواداران مجاهدين در زندانها صادر شده بود با دستخط دجال جنايتكار به دادگاه عرضه گرديد كه همه اعضاي دادگاه وتماشاچيان وروزنامه نگاران را در بهت فرو برد. مدتي دادگاه را تنش ناشي از ناباوري فرا گرفت. درنهايت رييس دادگاه دستور ثبت اين سند تاريخيِ جنايت عليه بشريت را بعنوان يكي از اسناد پرونده صادر نمود.
در اين جلسات از سوي متخصصين ضد جنايت وتروريسم ايتاليا شهادت داده شد كه موج ترور رژيم ايران كليه كشور هاي اروپا (شامل ايتاليا, اتريش, آلمان, فرانسه, سوئيس, انگلستان و سوئد ...) وهمچنين كشورهاي ديگر جهان مانند پاكستان, تركيه و ژاپن را عرصه تاخت وتاز خود قرار داده است.
شهود به ذكر نمونه هاي مشخص ترور دركشورهاي مختلف پرداختند و از جمله ترورهاي ژنو، وين، پاريس و تركيه اشاره كردند. به شهادت رساندن دكتر كاظم رجوي در ژنو، قتل فجيع علي اكبر قرباني در زير شكنجه در تركيه وهمچنين ترور زهرا رجبي در اين كشور و ترور ميكونوس با جزييات تشريح شد.
در جلسه دادگاه عالي جنايي رم در روز جمعه 25نوامبر، دكتر يونتا با اشاره به گسترش معاملات رژيم با دولت ايتاليا قبل از ترور محمد حسين نقدي, به فعاليتهاي نماينده مقاومت ايران براي جلوگيري از گسترش اينگونه معاملات پرداخت.او همچنين به فعاليتهاي موفقيت آميز شهيد نقدي براي معرفي و شناساندن مقاومت ايران در محافل سياسي وپارلماني ايتاليا اشاره كرد و گفت كه ترور وي توسط رژيم, به همين دلايل صورت گرفته است.
سرهنگ اسكريچّا شهادت داد كه«اينگونه قتلها توسط رژيم انجام ميشده و قربانيان همه افرادي مانند نقدي بوده اند… اين قتلها هيچ انگيزه مذهبي نداشته وصرفا بدلايل سياسي صورت گرفته است.
سرگرد مسينا در شهادت خود به حكم جلب بين المللي آخوند فلاحيان وزير سابق اطلاعات آخوندها از طرف دادگاه فدرال آلمان استناد كرد. وي گفت كليه ارگانهاي رژيم ايران در انجام ترورهاي خارج كشور با وزارت اطلاعات همكاري تنگاتنگ داشته اند.
سرگرد مسينا همچنين در شهادت خود به حكم جلب بين المللي امير منصور بزرگيان متهم رديف اول پرونده ترور محمد حسين نقدي توسط مقامات قضايي اتريش اشاره نمود كه تا سال 2008 اعتبار دارد. رييس دادگاه از وي خواست اين سند را ضميمه اسناد دادگاه نمايند.
رييس دادگاه همچنين از وكلاي مدافع مقاومت ايران خواست كه اسناد خود را به دادگاه رسما تحويل دهند تا ضميمه پرونده گردد.
جلسه آينده اين دادگاه روز 12 دسامبر برابر با 21آذر خواهد بود.
جلسه دادگاه در روزهاي جمعه ودوشنبه 25 و28 نوامبر در مقر دادگاه عالي جنايي در ساختمان دادگستري رم واقع در ميدان كلوديو برگزار گرديد. اين پنجمين جلسه دادگاه جنايي رم براي رسيدگي به اين جنايت بود.
جلسه دادگاه به رياست دكتر فرانچسكو آماتو Francesco Amato يكي از معروفترين و قديمي ترين قضات ايتاليا و معاونت قاضي دكتر جان كارلو دكاتالدو و اعضاي هيئـت منصفه مردمي و با شركت دكتر فرانكو يونتا قاضي ضدتروريستي ايتاليا ودادستان جمهوري و همچنين شركت وكلاي مدافع آقايان پرفسور كارلو تائور مينا وپائولو سوداني Paolo Sodani. … تشكيل شد.
در اين جلسه تعدادي از مسئولين كميسيونها و اعضاي شوراي ملي مقاومت, خانم فرمينيا موروني همسر شهيد محمد حسين نقدي و دهها نفر از هوداران مقاومت ايران در ايتاليا حضور داشتند.
جلسه دادگاه توسط تلويزيون كانال سه ايتاليا به طور رسمي فيلمبرداري ميشود تا بصورت يك سند تاريخي در مورد تروريسم دولتي رژيم ايران ثبت شود و در زمان مناسب با جزييات به اطلاع افكار عمومي مردم ايتاليا وجهان رسانده شود.
دستور جلسه روزهاي 25 و 28 نوامبر عبارت بودند از:
استماع شهادت فرماندهان پليس جنايي ايتاليا از روز وقوع اين جنايت در 16 مارس 1993 كه تا كنون تحقيقات گسترده در مورد اين عمل تروريستي را انجام داده اند. همچنين در اين جلسه دادگاه تصميم گرفت كه هيئتي براي استماع شهادت ابولقاسم مصباحي(معروف به شاهدC) كه يك مقام عاليرتبه سابق وزارت اطلاعات ايران است و اكنون در آلمان بسر ميبرد, به آن كشور اعزام گردد. اين هئيت بنا به تصميم دادگاه مركب از قاضي, نماينده دادستان و وكلاي پرونده خواهد بود.
تشريفات مربوط به تعيين اعضاي هيئت و همچنين سؤالاتي كه بايستي از شاهد معروف به «شاهد سي» بعمل آيد و توسط دادستان و وكلا آماده گرديده پس از سوگند مترجم براي ترجمه در اختيار وي قرار گرفت تا پس از آن براي دستگاه قضايي آلمان ارسال گردد. متعاقباً زمان سفر هيئت براي استماع شهادت بصورت قطعي تعيين گردد.
جلسات دادگاه عالي جنايي رم به استماع شهادت افسران مسئول تحقيقات پرونده در پليس سياسي ايتاليا (كارابينيري) اختصاص داشت.
در اين جلسه كليه افراد اعم از قضات, شهود, دادستان و وكلاي مدافع بر اين نكته تأكيد ورزيدند كه ترور مخالفين ايراني و چهره هاي مقاومت درخارج نه يك كار منفرد و استثنايي بلكه يك پروژه همه جانبه وسيستماتيك رژيم حاكم بر ايران بوده است. علاوه بر اين در عمليات ترور كه توسط مأموران وزارت اطلاعات و افراد نيروي «قدس» رژيم صورت مي گرفته, كليه سلسله مراتب حاكميت رژيم آخوندي درگير بوده اند. به اين ترتيب يك نظام جنايت براي حذف فيزيكي مخالفين سياسي رژيم در خارج دست اندركار اين عمليات تروريستي بوده است كه با نقض حاكميت كشورهاي مختلف جهان ( از جمله ايتاليا) اقدام به اين جنايات ميكرده است.
در جلسه دادگاه عالي جنايي رم فتواي قتل عام مجاهدين واعضاي مقاومت ايران كه در سال 1367 توسط خميني براي اعدام كليه اعضا وهواداران مجاهدين در زندانها صادر شده بود با دستخط دجال جنايتكار به دادگاه عرضه گرديد كه همه اعضاي دادگاه وتماشاچيان وروزنامه نگاران را در بهت فرو برد. مدتي دادگاه را تنش ناشي از ناباوري فرا گرفت. درنهايت رييس دادگاه دستور ثبت اين سند تاريخيِ جنايت عليه بشريت را بعنوان يكي از اسناد پرونده صادر نمود.
در اين جلسات از سوي متخصصين ضد جنايت وتروريسم ايتاليا شهادت داده شد كه موج ترور رژيم ايران كليه كشور هاي اروپا (شامل ايتاليا, اتريش, آلمان, فرانسه, سوئيس, انگلستان و سوئد ...) وهمچنين كشورهاي ديگر جهان مانند پاكستان, تركيه و ژاپن را عرصه تاخت وتاز خود قرار داده است.
شهود به ذكر نمونه هاي مشخص ترور دركشورهاي مختلف پرداختند و از جمله ترورهاي ژنو، وين، پاريس و تركيه اشاره كردند. به شهادت رساندن دكتر كاظم رجوي در ژنو، قتل فجيع علي اكبر قرباني در زير شكنجه در تركيه وهمچنين ترور زهرا رجبي در اين كشور و ترور ميكونوس با جزييات تشريح شد.
در جلسه دادگاه عالي جنايي رم در روز جمعه 25نوامبر، دكتر يونتا با اشاره به گسترش معاملات رژيم با دولت ايتاليا قبل از ترور محمد حسين نقدي, به فعاليتهاي نماينده مقاومت ايران براي جلوگيري از گسترش اينگونه معاملات پرداخت.او همچنين به فعاليتهاي موفقيت آميز شهيد نقدي براي معرفي و شناساندن مقاومت ايران در محافل سياسي وپارلماني ايتاليا اشاره كرد و گفت كه ترور وي توسط رژيم, به همين دلايل صورت گرفته است.
سرهنگ اسكريچّا شهادت داد كه«اينگونه قتلها توسط رژيم انجام ميشده و قربانيان همه افرادي مانند نقدي بوده اند… اين قتلها هيچ انگيزه مذهبي نداشته وصرفا بدلايل سياسي صورت گرفته است.
سرگرد مسينا در شهادت خود به حكم جلب بين المللي آخوند فلاحيان وزير سابق اطلاعات آخوندها از طرف دادگاه فدرال آلمان استناد كرد. وي گفت كليه ارگانهاي رژيم ايران در انجام ترورهاي خارج كشور با وزارت اطلاعات همكاري تنگاتنگ داشته اند.
سرگرد مسينا همچنين در شهادت خود به حكم جلب بين المللي امير منصور بزرگيان متهم رديف اول پرونده ترور محمد حسين نقدي توسط مقامات قضايي اتريش اشاره نمود كه تا سال 2008 اعتبار دارد. رييس دادگاه از وي خواست اين سند را ضميمه اسناد دادگاه نمايند.
رييس دادگاه همچنين از وكلاي مدافع مقاومت ايران خواست كه اسناد خود را به دادگاه رسما تحويل دهند تا ضميمه پرونده گردد.
جلسه آينده اين دادگاه روز 12 دسامبر برابر با 21آذر خواهد بود.
