ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتا عنوان ميدارد
جامعه حداقل 15 ميليوني اهل سنت در ايران که بيشتر در مناطق مرزي ايران بالاخص در مناطق ترکمن صحرا ، بلوچستان ،خراسان جنوبي، خوزستان ، هرمزگان و کردستان ساکن هستند بعنوان واحدي از اجتماع حق برخورداري از حقوق کامل شهروندي برمبناي قانون اساسي و بالاتر از آن معاهدات و ميثاقهاي بين المللي را دارند.
اهل سنت در ايران پس از انقلاب براي اولين بار در تدوين قانون اساسي مورد تضييع حقوق قرارگرفتند ، در قانون اساسي مذهب رسمي نه اسلام بلکه شيعه اثني عشري بعنوان اصل بدون تغيير تصويب گرديد.
پس از اعتراض آنان وعده هايي مبني بر اصلاح يا اضافه نمودن متممي که حقوق اهل سنت در ايران تضمين گردد از سوي مقامات داده شد اما اين اصلاحات هيچگاه صورت نپذيرفت.
همچنين به گواه مستندات اصل نهم قانون اساسي که نسبت به وظيفه دولت در رفع تبعضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي صحه ميگذارد در مورد اهل سنت کمتر رعايت گرديده است به طوريکه طبق آمار رسمي بيشترين محروميت ، بي سوادي و فقر در استانها و مناطق سني نشين است و آمار بيکاري در اين استانها با تفاوت فاحشي از ساير مناطق ايران اعلام ميگردد.
جامعه اهل سنت از دراختيار داشتن مناسب مهم دولتي و همچنين سهميه استخدام محروم و مورد تبعيض هستند به طوريکه در کشور يک مقام عالي سني نيز وجود ندارد. لازم به ذکر است که اين افراد از سهميه هاي دانشگاه و هيئت هاي علمي نيز بصورت حداقلي برخوردارند.
از ديگر موارد نقض حقوق اهل نست در ايران برخورد با مبلغان مذهبي اهل سنت است ، اينگونه برخوردها نص صريح اصل نهم و دوازدهم قانون اساسي مي باشد ، دهها تن از مبلغان مذکور مورد آزار و اذيت و تني نيز بازداشت گرديده اند که در حال حاضر حدود بيش از 34 تن از آنان در زندانهاي مختلف سراسر کشور بازداشت و زنداني هستند.
مهمترين موارد برخورد با علما و مبلغان اهل سنت در طي ماههاي اخير عبارت است از
-دستگيري وشکنجه امام جماعت يکي از مساجد سنندج به نام ماموستا ايوب گنجي
-دستگيري اسد وفائي مبلغ مذهبي در تهران
-دستگيري يحيي سهرابزهي مبلغ مذهبي در زاهدان
-دستگيري نوراحمد کهرازي مبلغ مذهبي
-دستگيري دوازده مبلغ مذهبي در کرج و انتقال آنان به زندان رجايي شهر
-دستگيري مولوي احمدناروئي از علماي برجسته اهل سنت
-دستگيري مولوي خيرشاهي از علماي اهل سنت
-دستگيري دو مبلغ مذهبي ترکمن در منطقه آق قلا استان گلستان
-ضرب و شتم ، دستگيري و برخورد با بيش از 200 طلبه و مدرس اهل سنت در روستاي عظيم آباد زابل و همچنين تخريب ساختمانهاي آنان
-اعدام دو روحاني اهلسنت با نامهاي مولوي عبدالقدوس ملازهي و مولوي محمد يوسف سهرابي در زندان مرکزي زاهدان
همچنان اهل سنت در ايران براي اجراي مناسک مذهبي خود تحت فشار هستند به طوريکه در پايتخت ايران اين افراد اجازه داشتن حتي يک مسجد جهت انجام مراسم مذهبي را ندارند و محلي که به نام مدرسه پاکستانيها در تهران شناخته ميشد و سالها محلي بود براي حضور اهل سنت جهت شرکت در برنامه نماز جمعه نيز تعطيل گرديد. البته اين محدوديت در مناطق و شهرهاي ديگر نيز وجود دارد به طوريکه تنها مسجد مربوط به اهل سنت در شهر فاضل آباد نيز اخيراً پلمپ گرديد.
برگزاري نشست ها و سمينارهاي تفرقه انگير ، پخش فيلم و آثاري از رسانه ملي که توهين به مقدسات اهل سنت بوده است از ديگر موارد مورد اعتراض است ، متاسفانه تاکنون اعتراضات مکرر به چنين رويه اي واکنش مثبت و موثري از سوي مسئولان را در بر نداشته است.
"مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران" معتقد است که تداوم چنين رويه اي ازسوي دولت ايران غيرقابل قبول است و احقاق حقوق مسلم شهروندي و انساني جامعه اهل سنت وظيفه اي است که دولت ايران تقبل نموده و متعهد به اجراي آن شده است. اين مجموعه خواستار رعايت شئون شهروندي و انساني اهل سنت در ايران مي باشد و هرگونه اقدام براساس باورهاي ايدئولوژيک و تبعيض مذهبي که به تضييع حقوق انساني بيانجامد را محکوم مينمايد ، همچنين خواستار توجه ساير جوامع و مدافعان حقوق بشر به وضعيت اهل سنت در ايران مي باشيم.
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران / 7 شهريور ماه 1387 برابر با 28 آگوست 2008
"هرکس حق دارد ازآزادي انديشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادي تغيير مذهب يا باور و نيز آزادي اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجاي آوردن آيين‌ها چه به تنهايي و چه به‌صورت جمعي نيز ميگردد".
اطلاعيه مطبوعاتي
از حقوق اهل سنت در ايران دفاع کنيم
از حقوق اهل سنت در ايران دفاع کنيم
جامعه حداقل 15 ميليوني اهل سنت در ايران که بيشتر در مناطق مرزي ايران بالاخص در مناطق ترکمن صحرا ، بلوچستان ،خراسان جنوبي، خوزستان ، هرمزگان و کردستان ساکن هستند بعنوان واحدي از اجتماع حق برخورداري از حقوق کامل شهروندي برمبناي قانون اساسي و بالاتر از آن معاهدات و ميثاقهاي بين المللي را دارند.
اهل سنت در ايران پس از انقلاب براي اولين بار در تدوين قانون اساسي مورد تضييع حقوق قرارگرفتند ، در قانون اساسي مذهب رسمي نه اسلام بلکه شيعه اثني عشري بعنوان اصل بدون تغيير تصويب گرديد.
پس از اعتراض آنان وعده هايي مبني بر اصلاح يا اضافه نمودن متممي که حقوق اهل سنت در ايران تضمين گردد از سوي مقامات داده شد اما اين اصلاحات هيچگاه صورت نپذيرفت.
همچنين به گواه مستندات اصل نهم قانون اساسي که نسبت به وظيفه دولت در رفع تبعضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي صحه ميگذارد در مورد اهل سنت کمتر رعايت گرديده است به طوريکه طبق آمار رسمي بيشترين محروميت ، بي سوادي و فقر در استانها و مناطق سني نشين است و آمار بيکاري در اين استانها با تفاوت فاحشي از ساير مناطق ايران اعلام ميگردد.
جامعه اهل سنت از دراختيار داشتن مناسب مهم دولتي و همچنين سهميه استخدام محروم و مورد تبعيض هستند به طوريکه در کشور يک مقام عالي سني نيز وجود ندارد. لازم به ذکر است که اين افراد از سهميه هاي دانشگاه و هيئت هاي علمي نيز بصورت حداقلي برخوردارند.
از ديگر موارد نقض حقوق اهل نست در ايران برخورد با مبلغان مذهبي اهل سنت است ، اينگونه برخوردها نص صريح اصل نهم و دوازدهم قانون اساسي مي باشد ، دهها تن از مبلغان مذکور مورد آزار و اذيت و تني نيز بازداشت گرديده اند که در حال حاضر حدود بيش از 34 تن از آنان در زندانهاي مختلف سراسر کشور بازداشت و زنداني هستند.
مهمترين موارد برخورد با علما و مبلغان اهل سنت در طي ماههاي اخير عبارت است از
-دستگيري وشکنجه امام جماعت يکي از مساجد سنندج به نام ماموستا ايوب گنجي
-دستگيري اسد وفائي مبلغ مذهبي در تهران
-دستگيري يحيي سهرابزهي مبلغ مذهبي در زاهدان
-دستگيري نوراحمد کهرازي مبلغ مذهبي
-دستگيري دوازده مبلغ مذهبي در کرج و انتقال آنان به زندان رجايي شهر
-دستگيري مولوي احمدناروئي از علماي برجسته اهل سنت
-دستگيري مولوي خيرشاهي از علماي اهل سنت
-دستگيري دو مبلغ مذهبي ترکمن در منطقه آق قلا استان گلستان
-ضرب و شتم ، دستگيري و برخورد با بيش از 200 طلبه و مدرس اهل سنت در روستاي عظيم آباد زابل و همچنين تخريب ساختمانهاي آنان
-اعدام دو روحاني اهلسنت با نامهاي مولوي عبدالقدوس ملازهي و مولوي محمد يوسف سهرابي در زندان مرکزي زاهدان
همچنان اهل سنت در ايران براي اجراي مناسک مذهبي خود تحت فشار هستند به طوريکه در پايتخت ايران اين افراد اجازه داشتن حتي يک مسجد جهت انجام مراسم مذهبي را ندارند و محلي که به نام مدرسه پاکستانيها در تهران شناخته ميشد و سالها محلي بود براي حضور اهل سنت جهت شرکت در برنامه نماز جمعه نيز تعطيل گرديد. البته اين محدوديت در مناطق و شهرهاي ديگر نيز وجود دارد به طوريکه تنها مسجد مربوط به اهل سنت در شهر فاضل آباد نيز اخيراً پلمپ گرديد.
برگزاري نشست ها و سمينارهاي تفرقه انگير ، پخش فيلم و آثاري از رسانه ملي که توهين به مقدسات اهل سنت بوده است از ديگر موارد مورد اعتراض است ، متاسفانه تاکنون اعتراضات مکرر به چنين رويه اي واکنش مثبت و موثري از سوي مسئولان را در بر نداشته است.
"مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران" معتقد است که تداوم چنين رويه اي ازسوي دولت ايران غيرقابل قبول است و احقاق حقوق مسلم شهروندي و انساني جامعه اهل سنت وظيفه اي است که دولت ايران تقبل نموده و متعهد به اجراي آن شده است. اين مجموعه خواستار رعايت شئون شهروندي و انساني اهل سنت در ايران مي باشد و هرگونه اقدام براساس باورهاي ايدئولوژيک و تبعيض مذهبي که به تضييع حقوق انساني بيانجامد را محکوم مينمايد ، همچنين خواستار توجه ساير جوامع و مدافعان حقوق بشر به وضعيت اهل سنت در ايران مي باشيم.
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران / 7 شهريور ماه 1387 برابر با 28 آگوست 2008
