اعتراض ما به کلیت رژیم اسلامی و بند بند قوانین آن و از جمله کلیت لایحه ارتجاعی خانواده است

زنان و مردان آزادیخواه و نهادها و فعالین چپ و رادیکال جنبش آزادی زن را به مبارزه گسترده فرا میخوانیم:
اعتراض ما به کلیت رژیم اسلامی و بند بند قوانین آن و از جمله کلیت لایحه ارتجاعی خانواده است.
ما و مردم ایران به رژیم اسلامی و کلیه لوایح و قوانینش نه میگوئیم!
نه به رژیم اسلامی!
نه به کلیت لایحه ارتجاعی خانواده!
نه به بی حقوقی مطلق زن در ایران!
نه به حجاب اجباری! نه به صیغه و تعدد زوجات!
نه به آپارتاید جنسی!

فراخوان پلاتفرم چپ علیه لایحه خانواده جمهوری اسلامی!

لايحه خانواده جمهوري اسلامی، قرار است اين روزها در مجلس اسلامی مورد بررسي قرار بگيرد. اين لايحه از طرف قوه قضائيه حكومت به دولت و با تغييراتی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است. در اين لايحه همه قوانين زن ستيز اسلامی، بهمراه بندهای فوق ارتجاعی جديدی، برای تحميل بي حقوقی مطلق به زنان و عقبگرد هرچه بیشتر جامعه به مجلس داده شده است. این لایحه اعلان جنگ آشکار به کل جامعه ایران، اعم از زن و مرد است. ادامه جنگ این حکومت با حقوق و حرمت زن، سکولاریسم، آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه است. این لایحه تشدید خشوت و بیحقوقی سازمانیافته علیه زنان و علیه کل مردم است.

اين قوانين و اين لايحه زن ستيز و قرون وسطايي حكومت اسلامی بايد با بيشترين اعتراض مردم آزادیخواه در ایران و در سطح بین المللی مواجه شود. ما با ارائه این پلاتفرم علیه لایحه خانواده رژیم اسلامی، پرچم اعتراض چپ و آلترناتیو را بلند میکنیم و همه زنان و مردان آزادیخواه و نهادها و فعالین چپ و رادیکال جنبش آزادی زن را به حمایت از آن و دست زدن به یک مبارزه گسترده فرامیخوانیم:

1 اعتراض ما به کلیت رژیم اسلامی و بند بند قوانین آن و از جمله کلیت لایحه ارتجاعی خانواده است. ما و مردم ایران به رژیم اسلامی و کلیه لوایح و قوانینش نه میگوئیم! نه به رژیم اسلامی! نه به کلیت لایحه ارتجاعی خانواده! نه به بی حقوقی مطلق زن در ایران! نه به حجاب اجباری! نه به صیغه و تعدد زوجات! نه به آپارتاید جنسی!

از نظر ما کلیه قوانین ضد زن جمهوری اسلامی باید لغو شود! دست مذهب باید از حکومت و از کلیه شئون زندگی اجتماعی مردم قطع شود. از نظر ما بهبود ولو جزئی در وضعیت زندگی زنان و مردم ایران، در گرو مبارزه قاطع برعلیه کلیت نظام و قوانین حاکم و در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی است. ما با نفس تعدد زوجات، با و یا بدون رضایت همسر قبلی به شدت مخالفیم. این قانون عصر بربریت است. ما با نفس صیغه یعنی فحشاء اسلامی، با ثبت و بی ثبت آن مخالفیم! این تزریق ارتجاع محض به جامعه ایران است! ما با نفس مهریه و شیربها مخالفیم، خواه با مالیات، خواه بدون مالیات! این داد و ستد کردن زن در بازارهای اسلامی و سنتی است و مظهر بی حقوقی کامل میلیونها نفر از مردم است! ما با دخالت دولت در زندگی خصوصی افراد مخالفیم! خواه به اسم مذهب! به اسم کیان خانواده و ملیت! به اسم غیرت و ناموس یا فرهنگ و سنت!

2 این یک پلاتفرم آلترناتیو و چپ از شخصیتها و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در زمینه حقوق زن است. در مرکز آلترناتیو چپ تلاش برای سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی قرار دارد. ما هرگونه ائتلاف و همکاری با نیروهای درون رژیم، جناحها و محافل آن، نمایندگان مجلس، نیروهای حاشیه حاکمیت، آیت الله ها و مراجع تقلید وابسته و غیروابسته به ظاهر مخالف حکومت را به اسم مبارزه برای حقوق زن و مقابله با لایحه خانواده، کلاهبرداری، سازشکارانه و یک پروژه سیاسی مخملی در آستانه رقابتهای انتخاباتی خود این حکومت میدانیم. مبارزه علیه لایحه خانواده و بر علیه ستم به زن، جای فراکسیون زنان مجلس، تحکیم وحدتیها، مشارکتیها، وابستگان دور و نزدیک رفسنجانی و خاتمی و کاندیداهای مضحکه انتخابات نیست. ما هرگونه تونل زدن میان اعتراض برحق زنان و مردم آزادیخوا به مجلس و ارگانهای حاکمیت را قاطعانه افشا و رسوا میکنیم. مبارزه بر علیه ستم به زن، میدان سازش و رقابتهای درون حکومتی نیست!

3 این لایحه ضدیت آشکار با حقوق زن و حقوق مدنی کلیه مردم و توهین به انسانیت است، قابل اصلاح نیست و باید به زباله دان ریخته شود. از نظر ما هیچ دولتی حق دخالت در زندگی خصوصی افراد را ندارد. تشکیل یا عدم تشکیل خانواده، ثبت یا عدم ثبت ازدواج، اتخاذ هر شکلی برای زندگی خصوصی افراد، باید آزاد، فارغ از دخالت دولت و مذهب و جزو حقوق مدنی شهروندان جامعه محسوب شود. در برخورد به این لایحه نه کیان خانواده برای ما اصل است! نه هویت ملی و فرهنگی، و نه عدم تطابق این قوانین با اسلام اهلی شده و حقوق بشری! از نظر ما هم کیان خانواده اسلامی و هم کیان خانواده ملی و سنتی بر پایه بی حقوقی زن بنا شده است. برای ما، حقوق زن و حقوق انسانی مردم اساس هر قانونی است! از نظر ما بالاترین و مقدس ترین امر در جامعه، تامین حقوق انسانی و عدالتخواهانه همه مردم است! هر فردی چه دارای خانواده باشد یا نباشد، زن باشد یا مرد، خود را ایرانی بداند یا نداند، مذهبی باشد یا غیر مذهبی، تک سرپرست باشد یا نباشد، ازدواج رسمی کرده باشد یا نکرده باشد، باید از شان و حرمت انسانی و حقوق یکسان در جامعه برخوردار باشد. در زمینه حقوق زنان در خانواده ما به این اصول معتقدیم و آنها را مطالبه میکنیم:

1. حق هر زوج بالاى ١٦ سال به زندگى مشترک به ميل و انتخاب خود. ممنوعيت هر نوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعى بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگى مشترک (ازدواج) و جدايى (طلاق).

2. براى رسميت يافتن زندگى مشترک از نظر دولت و شمول قوانين مربوط به خانواده به آن در صورت تمايل طرفين، ثبت آن در دفاتر دولتى کافى است. زدودن هر نوع رنگ مذهبى از ازدواج در اسناد و مراجع رسمى دولتى. ممنوعيت ايراد هر نوع خطبه مذهبى در مراسم دولتى ثبت ازدواج. اجرا يا عدم اجراى مراسم خاص، اعم از شرعى و عرفى، براى ازدواج نقشى در رسميت آن و مقام آن در برابر قانون ندارد.

3.ممنوعيت هر نوع معامله گرى در ازدواج نظير تعيين شيربها، جهيزيه، مهريه و غيره بعنوان شروط ازدواج.

4. ممنوعيت تعدد زوجات و صيغه.

5. برابرى کليه حقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخاب محل زندگى، امور مربوط به سرپرستى و تعليم و تربيت فرزندان، تصميم گيرى در مورد دارايى ها و اقتصاد خانواده و کليه امور مربوط به زندگى مشترک. لغو موقعيت ويژه مرد بعنوان سرپرست خانواده در کليه قوانين و مقررات و انتقال حقوق مربوط به سرپرستى امور خانواده به يکسان به زن و مرد.

6. حق بى قيد و شرط جدايى (طلاق) براى زن و مرد. برابرى کامل حقوق و وظايف زن و مرد در امور مربوط به تکفل و سرپرستى فرزندان پس از جدايى.

7. برابرى حقوق طرفين در هنگام جدايى نسبت به دارايى ها و امکاناتى که در طول زندگى مشترک عايد خانواده شده، و يا در طول زندگى مشترک مورد استفاده کل خانواده بوده است.

8. لغو انتقال اتوماتيک نام خانوادگى پدر به فرزندان و واگذاشتن تعيين نام خانوادگى نوزادان به توافق و انتخاب مشترک پدر و مادر. در صورت عدم توافق، کودک نام خانوادگى مادر را بر خود خواهد داشت. حذف ستون نام پدر و مادر از شناسنامه و اسناد هويت رسمى (نظير گذرنامه، گواهينامه رانندگى و غيره).

9. حمايت مادى و معنوى دولت از خانواده هاى تک والدى و بويژه حمايت فعال از مادرانى که جدا شده اند و يا اصولا بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند، در برابر فشارهاى مادى و اخلاقيات ارتجاعى.

10. لغو کليه قوانين و مقررات عقب مانده و ارتجاعى که به رابطه جنسى زن و مرد با کسانى جز همسر خويش بعنوان جرم برخورد ميکنند.

11. برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده اند.

12. سن قانونى بلوغ جنسى براى زن و مرد ١٥ سال است. رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالاى سن قانونى بلوغ)، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است و جرم محسوب ميشود.

13. کليه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصميم گيرى در مورد روابط جنسى خود با ساير افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد.

14. همه مردم و بويژه جوانان و نوجوانان بايد زير پوشش آموزش جنسى، آموزش روش هاى کم خطر جلوگيرى از حاملگى، و آموزش روش هاى تضمين ايمنى رابطه جنسى قرار داشته باشند. آموزش جنسى بايد جزو دروس اجبارى دبيرستان ها قرار بگيرد. دولت موظف است با تبليغات، ايجاد کلينيک ها و هيات هاى آموزشى سيار، کمپين ها و برنامه هاى راديويى و تلويزيونى ويژه، و هر روش موثر ديگر، آگاهى علمى مردم به جنبه هاى مختلف رابطه جنسى و حقوق قانونى فرد در روابط جنسى را به سرعت و به وسيع ترين شکل گسترش دهد.

15. وسائل جلوگيرى از حاملگى و بيمارى هاى مقاربتى بايد به رايگان و به سهولت در دسترس همه افراد بزرگسال قرار داشته باشد.

برای اعتراض و مقابله با لایحه ارتجاعی خانواده جمهوری اسلامی، ما همه فعالین حقوق زن و کودک، همه شخصیتهای مبارز و انقلابی، سازمانها و گروههای آزادیخواه و برابری طلب، احزاب سیاسی و کلیه مردم را به جمع شدن، اتحاد و ائتلاف با این پلاتفرم فرا میخوانیم!

آدرس تماس برای امضا و همکاری:
pelatformechap@yahoo.com
از وبلاگ پلاتفرم چپ عليه لايحه خانواده جمهوري اسلامي ديدن كنيد:
http://pelatformechap.blogfa.com