فراخوان به همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ايدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسيتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند

فراخوان
عليه لايحه حمايت از خانواده

امروز سرنوشت خانواده های ايرانی، وارد مرحله حساس و تعيين کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصميم دارد تا لايحه ای را به نام «لايحه حمايت از خانواده» (که در ميان فعالان جنبش زنان به «لايحه ضدخانواده« شهرت يافته) در مجلس شورای اسلامی به تصويب برساند. اين لايحه که در شهريورماه سال گذشته (۱۳۸۶) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در ۱۸ تيرماه امسال (۱۳۸۷) به تصويب کميسيون حقوقی و قضايی مجلس رسيد و هر روز بيم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصويب قطعی برسد.

- در لايحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ايرانی در قوانين موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکيد بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرايی) تشويق می کند.

- در لايحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکيد کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بيشتری مواجه ساخته است.

- در لايحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صيغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت اين ازدواج را نيز منتفی دانسته است.

- در لايحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قيد و شرط زنان برای اشتغال را به رسميت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزيری شان) يعنی «مهريه» نيز پيش از دريافت آن، ماليات تعيين کرده است.

- در لايحه «ضدخانواده»، نه تنها هيچ اثری از «حمايت از خانواده» ديده نمی شود، بلکه با تاييد قوانين عقب مانده و غيرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپايداری» هرچه بيشتر سوق می دهد.

با توجه به موارد بالا، به روشنی می بينيم که در اين لايحه، به جای «حمايت» از کيان خانواده، متاسفانه «ضديت» با زندگی انسانی بين زن و مرد در خانواده ها موج می زند.

مفاد غيرانسانی «لايحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غيرمسئولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجايع انسانی ناشی از حضور قوانين نابرابر موجود بر زندگی ميليون ها خانواده ايرانی، افزايش حيرت انگيز جنايت و «خشونت» عليه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزايش انواع آسيب های اجتماعی (از جمله افزايش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در اين کشور پهناور هستيم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسيده ای است که اگر قوانين نابرابر موجود، تغيير می يافت، به يقين، رو به کاهش می گذاشت.

از اين روست که ما امضاء کنندگان اين فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگيری و کاهش فجايع انسانی ناشی از اين قوانين تلاش کرده ايم، اکنون گرد هم آمده ايم تا در اين مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ايرانی، با شکل دهی به يک ائتلاف بزرگ بتوانيم با ياری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داريم و به پشتوانه همدلی و نيروی جمعی مان، از تصويب اين لايحه ضدخانواده در مجلس جلوگيری به عمل آوريم.

به اين سبب، دست ياری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنيم، به سوی ايرانيان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نيز به زندگی عادلانه بين زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانيت و عطوفت می انديشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ايدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسيتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داريم با پيوستن به اين ائتلاف و به کارگيری تجربه و توان شان، برای جلوگيری از تصويب اين لايحه، زنان هموطن خود را ياری دهند.

گروه های اوليه ای که به اين فراخوان پيوسته اند به ترتيب حروف الفبا:

- تغيير برای برابری
- کانون زنان ايرانی
- کانون مدافعان حقوق بشر
- کميسيون بانوان دفتر تحکيم وحدت
- مادران صلح
- مجمع زنان اصلاح طلب
- مدرسه فمينيستی
- ميدان زنان

- برای پيوستن به اين ائتلاف می توانيد با ايميل زير تماس بگيريد. آدرس ايميل ائتلاف:
layehe.zedekhanevadeh@gmail.com

-اطلاعات بيشتر را در وبلاگ ائتلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان عليه لايحه ضد خانواده ببينيد:
http://layehe.blogfa.com