اعلاميه انجمن دفاع از حقوق بشر درباره سلطانی
نگرانی از دو ماه سلول انفرادی

انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران به عنوان ناظر حمايت از مدافعان حقوق بشر در اعلاميه ای از حکومت ايران خواست هر چه زودتر عبدالفتاح سلطانی وکيل دعاوی را که از دو ماه قبل در زندان است، آزاد کند. در اين اعلاميه با اشاره به آن که سلطانی در سلول انفرادی است تاکيد شده که اين امر نگرانی از اعمال خشونت را بيش تر می کند.

ژنو- پاريس، ۳۰ سپتامبر، ۲۰۰۵. ناظر حمايت از مدافعان حقوق بشر، طرح مشترک فدراسيون بين المللی حقوق بشر( FIDH ) و سازمان جهانی بر عليه شکنجه( OMCT )، و انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران ( LDDHI ) نگرانی عميق خود را از وضعيت آقای عبدالفتاح سلطانی ابراز می کند. آقای عبدالفتاح سلطانی وکيل کانون وکلای تهران و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر است. وی از تاريخ ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۵در زندان اوين تهران در سلول انفرادی به سر می برد.

آقای عبدالفتاح سلطانی هنگامی که در اعتراض به حکم جلبی که سه روز قبل توسط دادستان تهران آقای سعيد مرتضوی عليه او صادر شده بود و همچنين در اعتراض به بازرسی و توقيف وسايل شخصی و کاری، در تحصن کانون وکلای تهران شرکت کرد، دستگير شد. وی به " جاسوسی " متهم شده است و اين در حالی است که جزئيات اتهام او مطرح نشده اند. وی از آغاز بازداشت، از حق داشتن وکيل و ملاقات با خانواده خود محروم بوده است.

ناظر و انجمن دفاع ازحقوق بشر، معتقدند که دستگيری آقای سلطانی با نقش وی در رسيدگی به پرونده خانم زهرا کاظمی مرتبط است. خانم زهرا کاظمی عکاس ايرانی – کانادايی است که در ژوئيه ۲۰۰۳ بر اثر شکنجه و خشونت در طول بازداشت در زندان ايران، جان خود را از دست داد. پس از آن رسيدگی به پرونده وی به دادگاه استيناف تهران محول شد تا در مورد شرايط مرگ او و افراد مسئول تحقيق کند. آقای سلطانی، وکيل خانواده زهرا کاظمی، در تاريخ ۲۵ ژوئيه ۲۰۰۵، در يک جلسه غيررسمی دادگاه استيناف در دفتر قاضی، استقلال و بی طرفی دادرسی را زير سوال برد و متذکر شد که دادگاه عليه مقامات اصلی که علی الظاهر در اين پرونده دخالت داشته اند، از جمله آقای سعيد مرتضوی، کيفر خواست صادر نکرده است.

ناظر و انجمن حقوق بشر يادآور می شوند که در اکتبر ۲۰۰۳، کميسيون اصل ۹۰مجلس، گزارش خود را در مورد رسيدگی به مرگ خانم کاظمی منتشر کرد. در اين گزارش آمده است، با توجه به بازجويی خشونت آميز در زندان اوين، دادستان مرتضوی و ساير اعضاء قوه قضاييه مستقيماً در مرگ خانم کاظمی دخالت داشته اند.

ناظر و انجمن حقوق بشر از بازداشت خودسرانه آقای سلطانی، که بخشی از حرکت معمول و سرکوبگرانه مقامات ايران عليه وکلای حقوق بشر محسوب می شود، عميقاً ابراز نگرانی می کنند. نماينده ويژه سازمان ملل در حوزه آزادی عقيده و بيان، پس از ديدار خود از ايران در نوامبر ۲۰۰۳، در مورد اين واقعيت که " وکلا در خصوص آنچه که در دادگاه در دفاع از موکلان خود عنوان می کنند و بياناتی که در مورد يک پرونده ايراد می کنند، از مصونيت پيگرد قانونی بهره مند نيستند، " ابراز نگرانی کرد.
بعلاوه، در ژوئيه ۲۰۰۲، آقای سلطانی محکوم شد به اينکه در دفاعيات خود بر اين واقعيت تأکيد کرده است که موکلانش در طول بازجويی مورد خشونت قرار گرفته اند. دادگاه تهران وی را به چهار ماه حبس محکوم کرد و پس از آن آقای سلطانی در ژوئن ۲۰۰۳ آزاد شد.

ناظر و انجمن حقوق بشر بازداشت آقای سلطانی را نقض آشکار مفاد اعلاميه مدافعان حقوق بشر می دانند. مفاد اين اعلاميه در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد. بند ۱ اين اعلاميه قيد می کند که " هر شخصی حق دارد، به طور فردی يا گروهی، حمايت از تحقق حقوق بشر و آزاديهای اساسی در سطح ملی و بين المللی را ارتقاء بخشد و به اين امر اهتمام ورزد." در بند ©۳.۹اين اعلاميه آمده است، هر شخصی حق دارد " در دفاع از حقوق بشر و آزاديهای اساسی با توجه به صلاحيت های حرفه ای خود، کمکهای حقوقی و يا ساير کمکها و مشاوره های مربوط ارائه دهد. " از آنجايی که آقای سلطانی در سلول انفرادی به سر می برد، ناظر و انجمن حقوق بشر نگرانند که ريسک رويارويی وی با خشونت و شکنجه بالاتر باشد. بنابراين، ناظر و انجمن حقوق بشر به مقامات ايران توصيه می کنند که موجبات آزادی سريع و بی قيد و شرط آقای عبدالفتاح سلطانی را فراهم آورند. بعلاوه، ناظر و انجمن حقوق بشر به آنها تأکيد می کنند که به مفاد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، و به طور کلی تر، به مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ساير اسناد منطقه ای و بين المللی حقوق بشر، که ايران آنها را پذيرفته است، پايبند باشند.