متن اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
دادگاه استيناف پاريس همه محدوديتهاي اعمال شده بر خانم رجوي و اعضاي مقاومت
ايران را لغو كرد
خانم رجوي:پرونده 17ژوئن به درخواست فاشيسم مذهبي حاكم بر
ايران درست شده و بايد خاتمه داده شود
دادگاه استيناف پاريس امروز, با صدور احكام جداگانه اي تمامي محدوديت هاي قضايي خانم مريم رجوي, رئيس جمهور برگزيده مقاومت, و تمامي دستگير شدگان 17ژوئن 2003را لغو كرد. اين راي در حالي صادر شد كه قضات تحقيق بدلايل واهي همچنان بر ادامه محدوديت ها اصرار مي ورزيدند. خانم رجوي و 16تن از اعضا و هواداران مقاومت ايران از آن زمان تا كنون تحت ناعادلانه ترين محدوديتهاي قضايي از جمله ممنوعيت از سفر, ورود به دفتر مركزي شوراي ملي مقاومت در اورسواز, ممنوعيت ديدار با يكديگر و...قرار داشتند.
راي دادگاه استيناف پاريس يكبار ديگر اين حقيقت را نشان داد كه يورش شرم آور به دفتر شوراي ملي مقاومت و منازل اعضا و هواداران مقاومت از ابتدا هيچ پايه حقوقي نداشته و يك زد و بند شوم با رژيم ضد بشري آخوندي بوده است.
خانم مريم رجوي, رئيس جمهور برگزيده مقاومت, ضمن استقبال از راي دادگاه استيناف گفت : «اين پرونده بدرخواست فاشيزم مذهبي حاكم بر ايران و بر اساس اطلاعات دروغين آن درست شده و اكنون زمان آن رسيده كه با صدور قرار منع تعقيب و بستن پرونده به اين بيعدالتي خاتمه داده شود».
خانم رجوي افزود: «حمله شرم آور 17 ژوئن يك تلاش ناموفق براي متلاشي كردن اپوزيسيون دمكراتيك ايران و ياري رساندن به رژيم ملايان بود. اگر مقاومت عليه استبداد مذهبي و براي آزادي, جرم محسوب مي شود من و همه اعضا و حاميان مقاومت با افتخار اين جرم را مي پذيريم, ما عزم جزم كرده ايم كه دمكراسي را در ايران مستقر كنيم».
خانم رجوي افزود: «هيچ چيز نميتواند رژيم آخوندي را از سقوط محتوم خود نجات دهد و هيچكس نميتواند ملت ايران را از دست‌يابي به آزادي و دمكراسي بازدارد. امروز در ايران فرياد آزادي است و دير نيست كه شعله‌هاي سركش آزادي بساط ظلم و ستم آخوندي را از ميهن اسير ما برچيند».
رئيس جمهور برگزيده مقاومت با محكوم كردن سياست استمالت در قبال ملايان تاكيد نمود كه «ادامه اين سياست هم بلحاظ اخلاقي قابل قبول نيست و هم بلحاظ سياسي يك اشتباه مهلك است. زمان آن فرا رسيده است كه فرانسه در سياست هاي خود تجديد نظر كند».
دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران
26خرداد 1385(16ژوئن2006 )
