Sunday, November 27, 2005

كميته رفراندوم آزاد ايران-كانون دانشجويي




اطلاعیه ای در باره
انتصاب یک آخوند
به ریاست دانشگاه تهران


هموطنان


همانطور كه مطلع هستيد براي نخستين بار در تاريخ دانشگاه تهران،يک روحاني بدون تحصيلات دانشگاهي از سوي وزارت علوم كابينه احمدي نژاد به رياست اين دانشگاه منصوب شد. “عباسعلي عميد زنجاني“،که فاقد مدرک دانشگاهي است، 58 ساله ميباشد و تا پيش از اين عضو هيئت علمي گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشکده حقوق دانشگاه تهران با رتبه دانشياري بود.عميد زنجاني پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، رئيس کميته سركوب در منطقه ژاله و فرح آباد تهران شد كه بسياري از مبارزين از عملكردهاي وي زخمها برتن دارند.وي در دوره سوم مجلس نماينده و عضو کميسيون قضائي مجلس بوده است. از ديگر مشاغل “عميد زنجاني“ عضويت در شوراي فرهنگ عمومي ميباشد که از جمله نهادهاي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.از وظايف اصلي اين شورا ميتوان به تعطيلي و مهر و موم دانشگاهها و مدارس عالي طي دهه 60 اشاره نمود.

دانشجويان آزاده، اساتيد محترم

در ادامه سياستهاي تك پايه شدن دولت منتصب ولايت فقيه ، و در پي پاكسازي مديران و بند و بست هاي جناحي و گروهي،انتصاب “عميد زنجاني“ به رياست دانشگاه تهران از جمله شاهكارهايي است كه تمامي اهل علم و فرهنگ و فعالان دانشگاهي و اجتماعي را به حيرت واداشته و همگان اذعان دارند كه اين نيز در امتداد خط سير به قضبه در آوردن تنها سنگر عصيان عليه بي عدالتي و استبداد توسط نظام ولايي است.

كميته رفراندوم آزاد ايران - كانون دانشجويي،ضمن محكوم نمودن توطئه به اشغال درآوردن،دانشگاه تهران ،توسط سردمداران فشار و سركوب،از تمامي دانشجويان و استادان شريف و آزاده ميخواهد تا عليه اين توهين و اهانت به ساحت مقدس دانش و علم بپاخيزند تا نظام مستبد ولايت فقيه اجازه پيشروي و دست اندازي به تنها سنگر دفاع از آزادي ايران زمين را نداشته باشد.
زنده باد آزادي


كميته رفراندوم آزاد ايران-كانون دانشجويي

آذرماه1384 (برابر با 27نوامبر2005 6)

-------------------------------------------------------------------


احکام صادره از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی درباره فعالین کارگری را قویا محکوم و آنرا بی اعتبار و غیر قانونی می دانیم

بر اساس احکام صادره از سوی نهادهای قضائی جمهوری اسلامی که به وکلای پنج تن از فعالین کارگری در شهر سقز ابلاغ شده است ، این فعالین به زندان و تبعید محکوم گردیده اند .
طبق این احکام برای این فعالین کارگری

1- محمود صالحی 5سال زندان و 3 سال تبعید به شهر قروه
2 – جلال حسینی 3 سال زندان
3 – محسن حکیمی 2 سال زندان
4 – برهان دیوارگر 2سال زندان
5 – محمد عبدی پور 2 سال زندان تعیین شده که می تواند در دادگاه بعدی مورد تجدید نظر قرار گیرد .

این افراد به اتهام ، انگیزه شرکت درمراسم راهپیمائی اول ماه می 1383 در شهر سقز و فعالیت های سندیکائی محاکمه و بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی به چنین زندان های سنگین و طویل ال مدت محکوم گردیده اند. مراسمی که هرگز بر گزار نشد و تجمعی که صورت نگرفت . صدور این احکام، اعتراضات وسیعی را در میان فعالین کارگری داخل و خارج کشور وهمچنین مجامع کارگری یین المللی مانند کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری ، کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار(آ- ال – او)، کنگره کار کانادا( CLC ) و سنديكاى كارگران در شهر برن موجب گردیده است .
اکنون مدت هاست جمهوری اسلامی مترصد لحظه ، شرایط و وضعیت مناسب برای گسترش تعرض و تهاجم خود به کارگران ایران می باشد . در شرایطی که از یک سو تشکل های ضد کارگری ، سیاه و دست ساز رژیم مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و تشکل های دست ساز وزرات کار بیش از پیش در میان کارگران منفور و منزوی ( مراسم اول ماه مه سال جاری انعکاس روشنی از این مساله بود ) گردیده اند . از سوی دیگر کارگران ایران مبارزات خود را برای بر پائی تشکل های مستقل کارگری گسترش داده و تشکل هائی مانند سندیکای کارگران شرکت واحد ، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری ، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، .... را ایجاد کرده اند . صدور این احکام در چنین فضائی معنای واقعی خود را می یابد . دولت ضد کارگری ونظام سرمایه داری ایران هر گونه تمهید ی را بکار گرفته تا مبارز ات کارگران و تشکل های مستقل کارگران و زحمتکشان را سرکوب و آنها را از برپائی تشکل های مستقل باز دارد . و این چنین به دلایل واهی حقوق اولیه کارگران که در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار نیز مورد تاکید قرار گرفته و جمهوری اسلامی نیز خود را یه آن متعهد می داند، صریح و آشکارا نقض و مورد تعرض رژیم قرار می گیرد .
اتحاد دموکراتیک ایرانیان ترقی خواه- سوئیس ضمن اینکه قویا صدور چنین احکامی را محکوم و آنها را غیر قانونی و بی اعتبار می داند ، خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط این احکام است .
ما تمامی فعالین کارگری ، سازمان های چپ ، دموکرات و آزادیخواه را فرا می خوانیم تا ضمن اعتراض به صدور این احکام تلاش های گسترده خود رابه هر طریق ممکن برای لغو این احکام و عقب راندن سرمایه داران ، دولت و نظام جمهوری اسلامی بکار گیرند.

اتحاد دموکراتیک ایرانیان ترقیخواه – سوئیس
28/11/05 برابر با 7 آذر ماه84
---------------------------------------------------------------



اعلام همبستگی
با "کمیته دفاع ازحقوق دستگیرشدگان اول ماه مه"(برلین)


درپی فراخوان و ایجاد کمیته دفاع ازحقوق دستگیرشدگان اول ماه مه بتاریخ 2/9/1384 توسط همسران جمعی ازکارگران سقز، (عایشه جهانپور، همسرجلال حسینی / نجیبه صالح زاده ، همسرمحمودصالحی / لطیفه قیطاسی ، همسرمحمدعبدی پور/ منیژه گازرانی ، همسرمحسن حکیمی ) ما تعدادی ازمدافعین جنبش کارگری ایران در برلین همبستگی خود را با این کمیته اعلام داشته و به فراخوان اعتراض به این حکم های ناعادلانه به کمیته دفاع ازحقوق دستگیرشدگان اول ماه مه می پیوندیم تا با هم ازحقوق انسانهای شریفی دفاع کنیم که جزآزادی انسان چیزدیگری نمی خواهند
دراطلاعیه کمیته دفاع ازحقوق دستگیرشدگان ماه مه می خوانیم :

" در 12 اردیبهشت 1383 (اول ماه مه 2004) جمعی ازکارگران سقزکوشیدند به مناسبت روزجهانی کارگردراین شهرمراسمی برگزارکنند.کارگران برای مراسم خوددرخواست مجوزکرده بودند، اما قرماندارسقزظهرهمان روزاعلام کرد که به مراسم مجوزنمی دهند . همسران ما محمودصالحی ، جلال حسینی ، محمدعبدی پورو محسن حکیمی ، همان طورکه دراحکام آن ها هم آمده به طرف محل مراسم حرکت کردند تا به مردم بگویند مراسم برگزارنمی شود و ازآنان بخواهند متفرق شوند.اما پیش ازرسیدن به محل و قبل ازهر اقدامی همراه ده ها نفرازکارگران که ازگوشه وکنارشهر به محل مراسم نزدیک می شدند ، دستگیرشدند. آنان روانه زندان شدند بی آن که هیچ مراسم و تجمعی برگزارشده باشد وآن ها فرصت پیدا کرده باشند در باره ی مسائل ومشکلات کارگران صحبت کنند با اعتراض وتلاش مردم ، به جز7 نفرازجمله همسران ما همه دستگیرشدگان آزاد شدند . این 7 نفرپس از18 ماه احضارپیاپی به دادگاه ، به اشتثنای دو نفرکه برایشان قرارمنع تعقیب صادرشده است ، پنج نفربقیه محکوم شده اند: محمودصالحی 5 سال زندان و3 سال تبعید ، جلال حسینی 3 سال زندان ومحسن حکیمی ، محمدعبدی پوروبرهان دیوانگرهریک 2 سال زندان "
.
گروه همبستگی با کمیته دفاع ازحقوق دستگیرشدگان اول ماه مه (برلین) اعلام می دارد:

1- برگزاری جشن اول ماه مه حق مسلم همه کارگران است وصدوراحکام سنگین برای کارگران سقزشدیدا محکوم است .
2- خانواده های کارگری و کارگران مبارزسقز که اکثر آنها ابدلیل فشارهای سیاسی و امنیتی عملا ازحق کارهم محروم اند برای مقابله با شرایط سخت زندگی و تامین هزینه ی مبارزاتی بایستی مورد حمایت مالی فعالان و علاقه مندان به جنبش کارگری قرارگیرند.
3- برای جلب حمایت بین المللی و گسترش اعتراض به احکام ناعادلانه بر علیه فعالین کارگری ایران، ما دست یاری و همبستگی به سوی کلیه فعالین کارگری و نیروهای مترقی و انقلابی درازمی کنیم تا با شرکت هر چه گسترده در کارزارجهانی همبستگی متحدا درشهربرلین نیزاقدام نماییم.

گروه همبستگی
با کمیته دفاع ازحقوق دستگیرشدگان اول ماه مه(برلین)


27 نوامبر2005
آدرس تماس :
sandugh@yahoo.com