Thursday, December 04, 2008

متن قطعنامه سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران


متن قطعنامه سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران
متن قطعنامه سازمان ملل
در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران

کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد کشور ايران را به دليل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد. متن زير قطعنامه وضعيت حقوق بشر ايران در سازمان ملل متحد است که در ماه جاري در مجمع عمومي آن سازمان به راي گذاشته خواهد شد.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد
A/C.3/63/L.40
توزيع : محدود
30 اکتبر 2008 (9/8/1387)
متن اصلي: به زبان انگليسي
جلسه شصت و سوم
موضوع دستورجلسه 64 ( (c
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: حقوق بشر
وضعيت ها و گزارشات گزارشگران و نمايندگان ويژه

آندورا، استراليا، اطريش، بلژيک، بلغارستان، کانادا، کرواسي، قبرس، جمهوري چک، دانمارک، استوني، فيجي، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، اسرائيل، ايتاليا، لاتويا، لينخن اشتاين، ليتواني، لوکزامبورگ، مالت، ايالات فدرال ميکرونزي، موناکو، نيوزيلند، هلند، نروژ، پالا، لهستان، برتقال، مولدووا، روماني، اسلواکي، اسلونيا، اسپانيا، سوئد، بريتانيا، ايرلند شمالي، ايالات متحده آمريکا: پيشنويس قطعنامه


وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران
مجمع عمومي،
به پيروي از منشور سازمان ملل متحد و همچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر (قطعنامه 217 (A III، پيمان نامه هاي بين المللي حقوق بشر (قطعنامه 2200 A XXI، ضميمه) و ساير قراردادهاي بين المللي حقوق بشر،

با يادآوري قطعنامه هاي قبلي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، که مورد اخير آن قطعنامه شماره 168/62 مورخ 18 دسامبر 2007 ميباشد،

1.به گزارش دبيرکل در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران ((A/63/459 که به قطعنامه مجمع عمومي به شماره 168/62 منجر گرديد توجه مبذول مي دارد که اين گزارش طيف وسيعي از موارد نقض جدي حقوق بشر، شکافها و موانع حقوقي و نهادي در خصوص حفظ حقوق بشر را مشخص مي نمايد و برخي تحولات مثبت را در طي چند سال مورد بحث قرار ميدهد.

2.نگراني عميق خود را از موارد نقض جدي حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد از جمله:

الف- شکنجه، رفتار و تنبيه تحقير آميز و غير انساني و خشن از جمله شلاق زدن و قطع اعضاء بدن؛
ب- ادامه تعداد بالاي مجازاتهاي اعدام شامل اعدام هاي عمومي و اعدام کودکان که در غياب پادمان هاي پذيرفته شده بين المللي صورت ميگيرند؛
ج- زندانياني که کماکان با خطر مجازات مرگ به صورت سنگسار مواجه هستند؛
د- بازداشتها، رفتارهاي خشن و محکوميت زناني که حق تجمع مسالمت آميز خود را به عمل مي گذارند، ايجاد رعب و وحشت ميان فعالين حقوق زنان و ادامه تبعيض عليه زنان و دختران در قانون و در عمل؛
ه- افزايش تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشرعليه افرادي که متعلق به اقليت هاي مذهبي، قومي، زباني و يا ساير اقليتهاي شناخته شده و نشده شامل اعراب، آذري ها، بلوچ ها، کردها، مسيحيان، يهوديان، اهل تصوف و مسلمانان اهل تسنن و مدافعان آنها باشند و به طور خاص حمله به بهائيان و دين آنها در رسانه هاي تحت حمايت دولت، افزايش شواهد مبني بر تلاش دولت براي شناسائي و کنترل بهائيان، ممانعت از ورود بهائيان به دانشگاه ها و امرار معاش آن ها، بازداشت و حبس هفت تن از رهبران بهائي بدون اعلام جرم و يا دسترسي به وکيل؛
و- وجود محدوديتهاي جدي، سازمان يافته و مداوم در آزادي برگزاري اجتماعات و گردهمايي هاي مسالمت آميز و آزادي بيان و عقيده شامل محدوديت هايي که بر رسانه ها، کاربران اينترنتي و اتحاديه هاي کارگري مي شود و افزايش آزار و اذيت، ايجاد رعب و وحشت و پيگرد مخالفين سياسي و مدافعان حقوق بشر از کليه بخشهاي جامعه ايراني شامل بازداشت، رفتارهاي خشن با رهبران کارگري، اجتماعات مسالمت آميز جامعه کارگري و دانشجويان بخصوص در فرآيند انتخابات مجلس در سال 2008؛
ز- تحديدها و محدوديتهاي شديد براي آزادي مذهب و اعتقادات شامل مفاد مندرج در پيش نويس پيشنهادي قانون مجازات کيفري که براي ارتداد حکم مرگ واجب قائل است.
ح- کوتاهي مداوم در حفظ حقوق قانوني در جريان رسيدگي و نقض حقوق زندانيان شامل استفاده سازمان يافته و خودسرانه از اعمال طولاني حبس انفرادي.

3- دولت جمهوري اسلامي ايران را به توجه به نگراني هاي بنيادي ذکر شده در گزارش دبير کل و همچنين درخواستهاي ويژه بعمل آمده در قطعنامه هاي قبلي مجمع عمومي و احترام کامل به تعهدات حقوق بشر آن دولت در قانون و عمل، خصوصا موارد زير دعوت مي نمايد:
الف- حذف قانوني و عملي قطع اعضاء بدن، شلاق و ساير اشکال شکنجه و ساير مجازاتها و رفتارهاي تحقيرآميز، غير انساني و خشن؛
ب- حذف قانوني و عملي اعدام هاي عمومي و ساير انواع مجازات مرگ که بدون توجه به پادمان هاي پذيرفته شده بين المللي صورت مي گيرند.
ج- توقف اعدام اشخاصي که در زمان ارتکاب جرم زير 18 سال سن داشته اند، متعاقب تعهدات ماده 37 پيمان نامه بين المللي حقوق کودکان (سازمان ملل، سري معاهدات، جلد 1577، شماره 27531) و ماده 6 پيمان نامه بين المللي حقوق سياسي و مدني (قطعنامه 2200 A XXI، ضميمه)؛
د- حذف استفاده از سنگسار بعنوان يکي از روشهاي اعمال مجازات مرگ؛
ه- حذف قانوني و عملي کليه اشکال تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر بر عليه زنان و دختران؛
ه- حذف قانوني و عملي کليه اشکال تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر در مورد اشخاصي که به اقليتهاي ديني، قومي، زباني و يا ساير اقليت ها، به رسميت شناخته شده و نشده، تعلق دارند و اجتناب از کنترل افراد به دليل اعتقادات مذهبي شان و حصول اطمينان از دسترسي اقليتها به امکانات آموزش و استخدام مانند ساير ايرانيان؛
و- به کار بستن گزارش سال 1996 گزارشگر ويژه در خصوص عدم بردباري نسبت به ساير اديان رجوع به (E/CN.4/1996/95/Add.2.) که راههائي را براي از قيد رهانيدن جامعه بهائي به جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد نموده است.
ز- خاتمه بخشيدن به اذيت و آزار و ايجاد ترس و وحشت و پيگرد مخالفان سياسي و مدافعان حقوق بشر شامل آزاد کردن افرادي که به طور خودسرانه زنداني و يا بر اساس عقايد سياسي خود زنداني شده اند.
ح- حفظ حقوق قانوني در جريان رسيدگي و خاتمه بخشيدن به مصونيت در موارد نقض حقوق بشر.

4- به دستاوردها، پيشرفت ها و قدم هاي برداشته شده مثبت و هرچند محدود ذکر شده در گزارش دبيرکل توجه مي کند ولي اين نگراني کماکان وجود دارد که بايد قدم هاي بيشتري در رابطه با قانون و در عمل برداشته شود.

5- مجددا از دولت جمهوري اسلامي ايران درخواست مي گردد تا سابقه همکاري ناکافي خود را با ساز و کارهاي بين المللي حقوق بشر، از طريق ارائه گزارش در راستاي تعهداتش نسبت به نهادهاي ناظر بر پيمان نامه هايي که ايران عضوي از آن است و همکاري کامل با ساز و کارهاي بين المللي حقوق بشر، جبران نمايد که شامل تسهيل بازديد ها از اين کشور توسط فرستادگان ويژه مي گردد، دولت جمهوري اسلامي ايران را تشويق مي نمايد تا به همکاري در زمينه حقوق بشر و اصلاح سيستم قضايي با سازمان ملل شامل دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ادامه دهد.

6- از دبير کل گزارش به روز شده اي در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران شامل همکاري با ساز و کارهاي بين المللي حقوق بشر در جلسه 64ام درخواست مي کند.

7- تصميم مي گيرد که به بررسي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران در جلسه شصت وچهارم مجمع عمومي تحت عنوان "ارتقاء و حفظ حقوق بشر" ادامه داده شود