بيانيـه بيست و ششمين سالگرد تأسيس
شـوراي ملي مقاومت ايـران
شـوراي ملي مقاومت ايـران
در سال گذشته، مبارزة مردم ايران با رژيم ولايت فقيه گسترش تازه يي يافت که يك فراز پر شکوه آن خيزش و قيام مردم در اعتراض به طرح جيره بندي بنزين بود. شوراي ملي مقاومت ايران،طي سال گذشته، به رغم تمامي فشارها و توطئه هاي رژيم و حاميان بين المللي اش که به خاطر معاملات و زد و بندهاي ننگينشان با اين رژيم و نيز به مقتضاي روحية استعمارگرانه شان ، كه پيشروي و قدرت گرفتن يک مقاومت مستقل را بر نمي تابد, پيشتازي و پايداري خود را در مبارزه براي سرنگوني استبداد مذهبي و استقرار دموكراسي، بدون تزلزل و انحراف، ادامه داد. ما ضمن قدرداني از تلاشهاي بي وقفة خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيدة شوراي ملي مقاومت، از حمايتهاي بيدريغ هموطنانمان در داخل و خارج كشور از مقاومت سازمانيافته در رويارويي سياسي، اجتماعي، حقوقي و ديپلوماتيك با رژيم ضدمردمي حاكم، و همچنين از پشتيباني مداوم زنان و مردان آزاديخواه و نيروهاي دموكراتيك و مدافع حقوق‌بشر در سراسر جهان، بهويژه مردم شريف عراق، از مقاومت ايران، سپاسگزاري مي كنيم.
در آغاز بيست و هفتمين سال حيات شوراي ملي مقاومت و در شرايطي كه در جبهه بندي بين مقاومت و استبداد ديني حاكم بر كشور با چشم اندازها و تعادل قواي جديدي بهسود مقاومت مواجه هستيم, بارديگر با مردم ايران تجديد پيمان مي كنيم و ديدگاههاي اساسي خود را پيرامون تحولات کشور با هموطنانمان در ميان مي گذاريم:
الف:مشكل اصلي مردم ايران چيست؟
1- براي همة کساني که تحولات ايران را دنبال مي کنند، به ويژه براي مبارزان راه آزادي و بهروزي مردم ايران، همواره اين سؤال مطرح است که مشكل اصلي مردم ايران چيست و چه نيرويي مانع رسيدن اين مردم به يک زندگي انساني است؟
شوراي ملي مقاومت طي 26 سال گذشته، همواره بر اين نكته پافشرده است که نظام استبدادي - ديني حاکم بر كشور دشمن اصلي مردم ايران و مانع اصلي تحقق يک جامعة آزاد، دموکراتيک و پيشرو مي باشد.گفته ايم و باز تاکيد مي کنيم که مرکز ثقل و کانون تحولات ايران تضاد مردم با رژيم ولايت فقيه است. تمام تلاشهاي مقاومت ايران و تمام هزينه هاي کلاني که اين مقاومت پرداخت کرده ، هم چنان كه تمام پيشرويها و پيروزيهايي كه اين مقاومت به دست آورده، به خاطر پافشاري بر همين اصل اساسي بوده است. به سبب پايبندي به اين اصل و تلاش براي رسيدن به آزادي بود كه يكصدو بيست هزار تن از زنان و مردان ايران زمين بر چوبه هاي دار استبداد مذهبي بوسه زدند و يا در پيکارهاي پرشکوه و پرفراز و نشيب راه آزادي جان باختند.
يك دهه پيش، در سال1377، در بيانيه ملي ايرانيان تحت عنوان «دفاع از دموكراسي يا توجيه همكاري بارژيم؟»، كه به اتفاق آرا از سوي شوراي ملي مقاومت تصويب شد و به امضاي هزاران تن از هموطنانمان در كشورهاي مختلف هم رسيد, گفته شده بود: «ما مرزبندي قاطع با رژيم ضد بشري ولايت فقيه را عمده ترين معيار براي ارزيابي ادعاهاي افراد و گروهها و شناسايي دوست و دشمن تلقي مي كنيم» و «بنا براين، تأكيد مي كنيم كه هركس حق دارد مخالف شوراي ملي مقاومت ايران يا سازمان مجاهدين خلق باشد و انتقاداتش را آزادانه ابراز كند.اما بهانه كردن اين مخالفت براي مخدوش كردن مرز بندي با رژيم يا مشروعيت بخشيدن به يكي از جناحهاي دروني آن را خيانت به مصالح ملت مي دانيم».
در آن بيانيه همچنين آمده بود: «از آن جا كه موجوديت و قانون اساسي رژيم آخوندي بر سلب حق حاكميت ملت مبتني است و از آن جا كه اين رژيم با اعدام يكصد و بيست هزارتن از آگاهترين و فداكارترين فرزندان مردم ايران, با شكنجه و قتل عام زندانيان سياسي , با سركوب و كشتار اقليتهاي ملي و مذهبي, با جنگ ضد ميهني, با صدور تروريسم و ارتجاع, با برقرار كردن خفقان مطلق و با مجازاتهاي وحشيانه يي مانند سنگسار , دريايي از خون بين خود و مردم ستمديدة ايران ايجاد كرده است, دفاع از اين رژيم و هر يك از جناحهاي آن و برقرار كردن رابطه با آنها پايمال كردن خون شهيدان و دشمني با آزادي و حاكميت مردم ايران است» . و بالاخره اين بيانيه نتيجه مي گرفت که«طرد كامل رژيم ولايت فقيه, مرز متمايز وخط قرمز پيكار آزادي به شمار مي رود. عبور از اين خط قرمز كه حصار حياتي و مرزبندي ملي ايرانيان در برابرحاكميت آخوندي است, هر فرد يا جريان سياسي را, هر چند سابقه يا داعية مخالفت با رژيم داشته باشد, از جرگة مخالفان رژيم خارج و به ورطة خيانت مي كشاند».
2- پس از برگزاري گردهمايي با شكوه «به‌سوي پيروزي»، آقاي مسعود رجوي، مسئول شوراي ملي مقاومت ايران، در تاريخ 12 تير امسال طي پيامي خطاب به مردم ايران اعلام کرد:« مي‌خواهم به همة شما در هر كجا و در هر شرايطي كه هستيد، اين ملاك و معيار و اين خط قرمز و اين حصار حياتي و مرزبندي مقدس ملي و ميهني و ضرورت نگاهباني از آن را يادآوري كنم.
در برخورد و تنظيم رابطه با همة افراد، اگر با دشمن مردم ايران و هلاك‌كننده حرث و نسل اين ميهن خط قرمز و مرز سرخ دارد، قدمش به روي چشم. از دادن جان هم براي او دريغ نكنيد. اما اگر با اين رژيم، كه پليدي و نحوست اول و آخر است، مرز سرخ ندارد؛ اگر با اين رژيم، به‌نحوي درهم و هم‌جبهه و هم‌خط و هم‌موضع شده و مرزبندي و روزة ملي و ميهني در‌برابر اين رژيم را ولو به‌اندازه يك قطره يا يك گرم و به اندازه يك قدم يا يك قلم شكسته باشد؛ هركس كه ميخواهد باشد، در هر رده و مقام و مرتبت و مسئوليتي هم كه بوده، خائن و خيانت‌پيشة حقيري بيش نيست».
3- رژيم ولايت فقيه با آگاهي از تنفر و انزجار مردم ايران از حاکميت ننگينش و با آگاهي از پايداري و تمرکز مقاومت ايران بر مسالة اصلي و در واكنش به پيشرفتهاي جايگزين دموكراتيك با تمام نيرو و به اشکال مختلف عليه مقاومت سازمانيافتة مردمي دست به توطئه مي زند.
رژيم در سال گذشته مرزهاي جديدي را در اقدامات و توطئه هاي خود درنورديد و با برنامه‌ريزي و صرف بودجة کلان، يک كارزار سياسي، ديپلوماتيك، رواني تؤام با اقدامات سركوبگرانه را به پيش برد.تمامي سفارتخانه ها و لانه هاي جاسوسي رژيم موظف به اجراي پروژه هاي سياسي و ديپلوماتيک عليه مقاومت ايران بودند و در اين راه هيچ محدوديتي براي هزينه کردن وجود نداشت.
کارگزاران خامنه اي با «كارزار حيرت انگيز شيطان سازي و دروغپراكني» در هر مذاکرة سياسي با طرفهاي خارجي بر خواست محدودکردن مقاومت ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران تاکيد مي کنند. رژيم براي پاک کردن صورت مساله اصلي و ايجاد گفتمانهاي انحرافي دهها سايت اينترنتي را سازماندهي کرده و، با صرف هزينه هاي کلان، مزدوران خود را در اروپا و آمريکا به لجن پراکني عليه مقاومت وادار ميكند يا به کمک لابيهاي خود در خارج از كشور مي كوشد تا صورت مساله را مخدوش سازد و جنبش مقاومت و مجاهدين را، كه راه حل مشكل هستند، مشكل اصلي امروز ايران و جهان قلمداد كند.
4- روي آوردن ارتجاع مذهبي به ساختن سريالهاي تلويزيوني آكنده از لجن پراكني و جعل و دروغ عليه مقاومت و ارتش آزاديبخش ملي و سازمان مجاهدين خلق ايران، كه با صحنه هاي سرهم بندي شده و نشخوار مجعولات مصرف شده پيشين درمورد متهم كردن مجاهدين به قتل عام شيعيان و كردهاي عراقي همراه است، علاوه بر تلاش مذبوحانه به تلافي افشاگريهاي مقاومت درباره پروژه هاي اتمي، ليست 32 هزارنفره مزدوران اطلاعات و سپاه تروريستي قدس در عراق، بالاكشيدن بيش از 20 ميليارددلار نفت عراق و انبوه مداخلات وجنايتها و شكنجه گاهها يشان در اين كشور؛ جزئي از پروژة گفتمان سازي رژيم ولايت فقيه براي انحراف از تضاد اصلي و نوعي واكنش بيهوده ومسخره براي مقابله با گرايش فزايندة جوانان وزنان وكارگران و معلمان به‌پاخاسته به اين مقاومت است.هرچند كه هموطنان آگاهمان به روشني مي دانند كه در اين تلاش ديوانه وار تبليغاتي، به استثناي فيلمها و تصاويري كه از دو دهه پيش راجع به ملاقاتهاي مسئولان اين مقاومت با مقامات دولت سابق عراق در رسانه هاي مقاومت منتشر شده و اخبار آن در اطلاعيه هاي رسمي به اطلاع افكار عمومي رسيده ، رژيم تا كنون، هنري جز جعل و تحريف و مونتاژ و جابه‌جا كردن مطالب يا آلوده كردن آنها با پيش پرده ها و پس صحنه هاي ساختگي خود به خرج نداده و در اين راستا، از هيچ شايعه پراكني و ترفند و خبرسازي و جعل مدرك فروگذار نكرده است؛ از آن جمله اند: وصيت نامه هاي مجعول به نام مجاهدان شهيد محمدرضاسعادتي و علي زركش ، صحنه سازيهاي تلويزيوني براي اعتراف پيرامون انفجار حرم امام هشتم شيعيان در مشهد، كشتار كشيشهاي مسيحي ، جاسوسي براي عراق يا نيروهاي آمريكايي و قطار كش كردن ماموران بدنام اطلاعات تحت عنوان «اعضاي سابق مجاهدين» براي شهادت دادن در مورد پنهان كردن تسليحات شيميايي و ميكربي و اتمي در قرارگاههاي مجاهدين ؛ همچنين پيشنهاد رشوه هاي كلان 50 ميليون دلاري و 120 ميليون دلاري به وكلاي فرانسوي و عراقي به منظور جعل سند براي متهم كردن مجاهدين به بمباران شيميايي حلبچه. يك وكيل عراقي در فوريه 2006 فاش كرد:« رژيم ايران مبلغي بالغ بر20 ميليون دلار به هيأت وكلاي مدافع صدام حسين در امان، پايتخت اردن، و مبلغي بالغ بر100 ميليون دلار به بخشي از اعضاي اين هيأت در پاريس پيشنهادكرده است تا در مورد قضيه حلبچه صحبتي نشود و بمباران شيميايي حلبچه به گردن مجاهدين خلق انداخته شود»(تلويزيون ابوظبي 17 فوريه 2006).
اما به‌رغم همه ياوه ها و مجعولات و تبليغات ديوانه وار مطبوعات و شبكه هاي تلويزيوني رژيم, بنا بر گزارشهاي رسيده از داخل ايران, اين ترفندها نتايج معكوس به بار آورده و از قضا توجه وحمايت هرچه بيشتري را به سود مقاومت در ميان اقشار مختلف مردم، به ويژه جوانان آگاه و آزاده كه به خوبي از صنعت جعل و تزوير وسرهم بندي وتحريفهاي رژيم آخوندي مطلعند، برانگيخته است .
خانم مريم رجوي درسخنراني خود در دهم تيرماه امسال در اين باره گفت:«آخوندها ناگزير شده‌اند با ساختن سريالهاي تلويزيوني با موج سمپاتي جوانان نسبت به اين مقاومت مقابله كنند. شهامت ندارند كه بگويند آن همه ادعا و نمايش درباره تمام شدن كار اين مقاومت شكست خورد و مي‌ترسند بگويند كه آن همه پرونده‌سازي و اتهامهاي رنگارنگ عليه مقاومت به گل نشست. در نتيجه، به تبليغات هيستريك روي آورده‌اند. ولي اگر در تمام 24 ساعت هم در راديو تلويزيون و روزنامه‌هايتان عليه اين مقاومت جيغ بكشيد، نمي توانيد رژيمِ ولايت فقيه را از سرنگوني نجات بدهيد».
ب - موقعيت داخلي و بينالمللي رژيم و پيشروي راه حل سوم
5- در سال گذشته ولي فقيه نظام و گماشته گوش به فرمانش در راس قوه اجرايي سياست يکپايه کردن و انقباض حاکميت و اعلان جنگ به مردم ايران و جامعه جهاني را پيگيري كردند. خامنه اي به مناسبتهاي مختلف در مقابل باندهاي دروني نظام که سياستهاي احمدي نژاد را به زيان رژيم مي‌دانند، از دست نشاندة خود حمايت نمود. اين حمايت در حالي صورت ميگيرد که تضاد بين جناحها و باندهاي حاكم بي وقفه تشديد مي شود و روزي نيست که گوشه يي از اين کشمکشها در رسانه هاي حكومتي بازتاب پيدا نکند.
شوراي ملي مقاومت در بيانية سال گذشته خود گفته بود که «گذشت زمان، موجب تشديد انقباض و رشد بيشتر اختلافها و تضادهاي دروني حاكميت ميشود». تحولات درون حاكميت در سال گذشته صحت اين ارزيابي را به اثبات رسانده است. خامنه اي مي داند که درصورت عقب نشيني در مقابل جناحها و باندهاي رقيب مجبور به هماهنگ کردن نظام با آرايش جديد جهان و منطقه مي شود و در نتيجه بايد با نوشيدن پياپي جامهاي زهر، شرايط لازم را براي فروپاشي نسبتا مسالمت آميز نظام ولايت فقيه فراهم کند. تحولات يک سال گذشته نشان داد که ولي فقيه نظام در مقابل سياست عقب نشيني، سياست تشديد انقباض دروني و توسعه بيش از پيش صدور ترور و بنيادگرايي را برگزيده است.
6 -در سال گذشته در مديريت اقتصاد کلان کشور شاهد تحولات زير بوديم :
الف - دولت احمدي نژاد سازمان مديريت وبرنامه ريزي و دفاتراين مديريت در مراکز استانها را منحل کرد و تصميم گيري درمورد برنامه ريزي ، سياستگذاري مالي و تخصيص بودجه را، در مقياس کشوري ، به عوامل امنيتي مستقر در «ستاد رياست جمهوري » رژيم، و در مقياس استاني، به عوامل امنيتي تحت امر استانداران واگذارکرد . با اين اقدام ، متخصصان شاغل در دستگاههاي دولتي به تبعيت و دنباله روي از مديران امنيتي کشانده شدند و ريخت وپاش درآمدهاي نفتي و ساير درآمدهاي دولت براي تأمين اهداف امنيتي با سهولت و سرعتي بيشتر ادامه يافت . دولت احمدي نژاد ،از سوي ديگر ، با خلع يد از « شوراي پول واعتبار » و انحلال « هيأت امناي حساب ذخيرة ارزي » ، دست بازتري در هزينه پول بانکها و منابع ارزي کشور پيدا کرد. بر اثر ريخت و پاش بي سابقة در آمد هاي بودجه و منابع بانکي ، ميزان نقدينگي کشور طي دوران دوسالة روي کار آمدن دولت احمدي نژاد از 60 هزار ميليارد تومان به بيش از 120 هزار ميليارد تومان رسيد . رشد جهش وار ميزان نقدينگي به همراه ديگر اقدامات تورم زاي دولت پاسداران، نظيرجيره بندي و گراني بنزين ،تاخت و تاز شرکتهاي انحصار گر متعلق به سپاه پاسداران، بسيچ و بنياد هاي تحت امر رهبري رژيم ، آتش تورم را به شدت شعله ور کرد و از اين طريق فقر گسترده تر وعميقتري به مردم ايران تحميل شد . دولت احمدي نژاد براي سرپوش گذاشتن روي گسترش فقر درايران ، به رغم « الزام قانوني » که دارد، ازسال 84 تا به حال از اعلام رقم خط فقر خودداري كرده است ( رقم خط فقر در نيمه اول سال 1384 در شهر ها به طور رسمي 250 هزارتومان اعلام شد)
ب - افزايش نا امني سياسي - اقتصادي ناشي از مديريت دولت پاسداران به فرار سرمايه هاي داخلي و انزواي بين المللي اقتصاد ايران شدت بخشيد . دراين فضاي نا امن، سرمايه گذاري اشتغالزا در اقتصاد کشور به حدي پايين آمده که تقاضاي اکثريت حدود يک ميليون جوان ايراني جوياي کار، که هرساله وارد بازار کار مي شوند، بي جواب مي ماند و بر شمار ارتش چند ميليوني بيکاران کشور افروده مي شود . ازسوي ديگر افزايش واردات کالاهاي مصرفي و قاچاق کالا ،به خصوص از اسکله هاي متعلق به سپاه پاسداران ، کارخانه هاي توليدي کشور را در معرض ورشکستگي قرار داد ه و مشاغل توليدي در ايران را به حدي ناامن و ناپايدار کرده که به اقرار وزير کار دولت احمدي نژاد «اگر وضع بدين منوال پيش رود در نهايت طي پنج‌سال آينده كارگر دائمي در واحدها باقي نخواهد ماند »(خبرگزاري فارس 22 تير 85). ظفرزاده ، عضو مجلس رژيم نيز در اين مورد اعتراف کرد که «امروز كارگر رسمي را اخراج مي كنند و با همان كارگر اخراج شده قرار داد موقت مي‌بندند»(خبرگزاري كار 15 بهمن 85).
ج - مديريت اقتصادي فقر افزاي دولت احمدي نژاد حتي صداي برخي از اقتصاددانان برکنارشده از مقامهاي دولتي را نيز درآورده است . اما انتشار نامة انتقاد آميز ونشست و برخاست اين گروه از اقتصاد دانان با احمدي نژاد ، کمترين اثري درتغيير سياست دولت نداشته است . اين دولت، درحالي که آگاهانه به اقدامات محروميتزاي خود ادامه مي دهد، با تيغ دولبة تهديد وتطميع ، به جنگ جامعه محروم ايران آمده است و سوداي آن دارد که با يک لبة آن فرياد اعتراض قربانيان سياست ضد مردمي خود را سرکوب کند وبا لبه ديگرش به تطميع اين محرومان بپردازد و با حيله هاي مالي نظير تشکيل «بانک قرض الحسنه»، دادن وعدة توزيع « سهام عدالت » و وعدة وام بانکي براي ايحاد « کارگاههاي زود بازده » ، جنبش حق طلبانه آنها را مهار نمايد.
7- در سال گذشته با وجود تشديد اختناق و سركوب، كارگران، دانشجويان، معلمان، زنان و ساير قشرهاي محروم و ستمديده مردم ايران، با قيامها و حرکتهاي اعتراضي گسترده، خشم و نفرت خود را از استبداد مذهبي حاکم بر ايران ابراز داشتند.
قيام دليرانة سراسري در اعتراض به جيره بندي بنزين، حرکتهاي بيشمار اعتراضي کارگران محروم و ستمديده ، به ويژه گردهمايي پرشکوه کارگران در روز اول ماه مه با شعارهاي «آزادي تشکل حق ماست» ، «اعتصاب اعتصاب حق ماست»، «ما انرژي اتمي نمي‌خواهيم» و «زندگي آينده حق مسلم ماست»( که شعار عوام فريبانه«انرژي اتمي حق مسلم ماست» را نقش بر آب کرد)، جنبش سراسري و اعتصابها وحركتهاي اعتراضي معلمان، مقاومت دليرانة زنان در مقابل يورش نيروهاي سرکوبگر به آنان، جنبشهاي مداوم دانشجويي و به ويژه گردهمايي دانشجويان پلي تکنيک با شعار «مرگ بر ديکتاتور» ؛ از نمونه هاي برجستة ايستادگي و مقاومت خاموشي ناپذير زنان و مردان ايران زمين در برابر نظام نامشروع ولايت فقيه است.
نيروهاي مقاومت سازمانيافته در داخل كشور، با وجودفضاي سرکوب و اختناق، توانستند با شعارنويسي و نصب پلاكارد در بزرگراهها، كوهستانهاي اطراف شهرها، خيابانها و اماكن عمومي، و با توزيع سراسري جزوه ها و اوراق تبليغي حاوي اطلاعيه ها، مواضع ،طرحها وبرنامه هاي شوراي ملي مقاومت، و هم چنين با دامن زدن به اعتراضهاي مردمي و هدايت آنها در راستاي سرنگوني استبداد مذهبي و تحقق آزادي وحاكميت مردم نقشي مداخله گر و اثرگذار ايفا كنند.
اين حرکتها نه فقط از نظر كميت و گستردگي، بلكه به لحاظ كيفيت و قاطعيت مرزبندي با رژيم آخوندي ارتقاي چشمگيري پيدا كرده اند. تداوم اين حرکتهاي اعتراضي, نشانة بارز پيشرفت آلترناتيو دمكراتيك و راه حل سوم در ميان مردم و ناتواني رژيم درخاموش کردن آنها گواه ضعف بنيادين رژيم است.
شوراي ملي مقاومت به همة زنان و مرداني که در اين پيکارها شرکت داشتند، درود مي فرستد و از تمامي مجامع و نهادهاي بينالمللي خواستار اعمال فشار به رژيم ايران براي رعايت حقوق بشر و آزادي زنان و مرداني است كه براي احقاق ابتدايي ترين حقوق خود به‌پاخاسته اند و در چنگال نيروهاي سركوبگر استبداد مذهبي با اسارت وشكنجه واعدام مواجهند.
8- دريكسال گذشته سياستهاي انقباضي و سركوبگرانه رژيم ولايت فقيه ابعاد هولناكي به خود گرفت. دستگيريهاي گسترده همراه با شكنجة وحشيانة جوانان درخيابانها، مجازاتهاي غيرانساني مانند قطع اعضاي بدن و سنگسار و حلق آويزكردن درملأعام با هدف ايجاد رعب و وحشت و كنترل جامعه جوشان وبه ستوه آمده، شدت يافت.
در ماههاي گذشته درتهران, اصفهان , نيزيز, كرمانشاه ,زاهدان , مشهد, ساري , زابل , شيراز, اهواز, تبريز, جيرفت ,نشتارود, نكا, قم , مباركه , رودان , رفسنجان, لنگرود ,سراوان, خرم آباد , بم , بابل , شاهرود, قم ,كرج , بروجرد, نطنز, منجيل , اراك ,نساء , ايرانشهر, گرگان و ساير شهرهاي ميهنمان موج جديدي از احكام حلق آويز و اعدام براي مرعوب كردن مردم و مقابله با جنبشها و حركتهاي اعتراضي به اجرا درآمد.
هم چنين زنجيره يي از طرحهاي «امنيت اجتماعي» براي كنترل جامعه ناراضي، تحت عناوين مسخره و آخوند ساخته، به اجرا در آمده اند. از آن جمله اند: طرحهاي«مبارزه با مفاسد اجتماعي»، «بدحجابي »، «برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي »، « امنيت اجتماعي»، «ساماندهي مد ولباس »، «عفاف»، « برخورد با مانكن هاي فساددرخيابانها »، « صدوركارت زرد وقرمزبه زنان بدحجاب »، «گشت هاي ثابت وسيار»، «اخذتعهد حجاب ازدانشجويان »، ايجاد « كلانتري بانوان »، « اخراج دبيران مرد ازمدارس دخترانه »، « ايجاد بيمارستان بانوان »،« جابجائي درادارات »، «جداكردن درهاي ورودوخروج براي زن ومرد »، « سهميه بندي جنسي تحصيلات عاليه» و.... بالاخره «طرح جداسازي و زنانه – مردانه كردن تاكسيها »كه اخيرا در دستور كار رژيم قرار گرفته است.
علاوه براين، حكومت آخوندي طرحهاي متعددي را براي سانسور اخبار و اطلاع رساني به اجرا درآورده است كه با يورشهاي وحشيانه به خانه هاي مردم و تخريب آنتنهاي گيرنده تلويزيونهاي ماهواره يي همراه است. به نوشته مطبوعات حكومتي«مأموران يكان ويژه» موظفند با «حضور بر بام ساختمانها, به غير قابل استفاده كردن آنتن هاي ماهوارهاي» بپردازند .
طبق دستورالعمل وزارت ارشاد آخوندها, كليه مطبوعات موظف و محدود به استفاده از مطالب خبرگزاريهاي كنترل شدة حكومتي هستند. روزنامه ها و نشريات كردي و تركي به اتهام « دامن زدن به مسائل قومي، ترويج افكار چپ ، تضعيف حكومت اسلامي و اقدام عليه امنيت ملي» بسته ميشوند. در سال 85 مجموعاٴ 264 نشريه تعطيل شدند.
در سال 1385 حداقل يازده نهاد سركوبگر جديد به منظور ايجاد وحشت و پيشگيري ازگسترش حركات اعتراضي به راه افتادند كه عبارتند از پليس محله ، پليس ياران جوان ، پليس خوابگاه ، پليس نا محسوس ، پليس كوهستان ، پليس انتظامي مهر ، پليس مدرسه ، پليس مترو ، پليس گردشگر ، پليس زنان و پليس پايانه.
در 4ديماه 85 مديركل فرهنگي وتربيتي سازمان زندانهاي رژيم اعلام كرد كه طي 9 ماه اول همين سال «600 الي 700 هزارنفر» به زندانهاي كشور واردشده اند
در 11 ديماه رئيس كميسيون امنيت مجلس از صدور حكم اعدام براي 300 زنداني سخن گفت و شمار بازداشتگاههاي اختصاصي وخارج ازنظارت سازمان زندانها را «يكصد بازداشتگاه» اعلام نمود.
در همين اثنا اجراي احكام سنگسار، كه رژيم قبلا وعدة توقف آن را داده بود, تجديد شد. در روز11 خرداد 86 محمد جواد لاريجاني معاون قوة قضائيه رسما از اجراي احكام سنگسار دفاع كرد و در روز 14تيرماه مردي را كه 11سال در زندان بود در تاكستان قزوين سنگساركردند. هم اكنون نام 11 زنداني محكوم به سنگسار اعلام شده است.
9- در يك سال گذشته سياست حكومت آخوندي در استفاده از «حربه اتمي» و «فرصت عراق» با مداخله گري در رويدادهاي لبنان و فلسطين ابعاد جديدي پيدا کرد.
رژيم ايران نه فقط به قطعنامه هاي شوراي امنيت ملل متحد پاسخ مثبت نداد، بلکه روند دستيابي به سلاح اتمي را با افزايش غني سازي تسريع كرد و با مداخلات ماجراجويانه اش در تحولات عراق، لبنان و فلسطين بر عزم خود در صدور ترور و بنيادگرايي تاکيد ورزيد.
رويدادهاي يكسال گذشته بويژه صدور سه قطعنامه شوراي امنيت ملل متحد, صحت افشاگريهاي شوراي ملي مقاومت در مورد اعلان جنگ رژيم به جامعه بين المللي را به اثبات رساند.ورشكستگي سياست مماشات برملا گرديد واعتبار كارآيي اين سياست در عرصة جهاني مورد شك و ترديد قرار گرفت، هر چند كه دلبستگانش باز هم در اروپا و آمريكا همچنان آب در هاون مي كوبند و فريبكارانه از دوراهي كاذب مماشات يا جنگ سخن مي گويند. آنان جنگ را بديل اجتناب ناپذيري سياست مماشات قلمداد مي كنند، حال آن كه جنگ دقيقا ادامه و حاصل مماشات با فاشيسم مذهبي است. دراين ميان استبداد مذهبي حاکم بر ايران به طور نقد از سياست مماشات سود مي برد و درعين حال تلاش مي كند تا با سوار شدن بر موج مخالفت جامعه بين المللي با جنگ، جنبشهاي صلح طلب جهان را به حمايت از خود سوق دهد و از احساسات انساندوستانه ضد جنگ و اشتياق عمومي به صلح، به سود فاشيسم بحران زي و جنگ افروز مذهبي سوء استفاده كند.
شوراي ملي مقاومت ايران هم چنان كه بارها اعلام کرده است، مخالف هرگونه مداخلة نظامي خارجي در ايران و مخالف هرگونه آلترناتيوسازي از جانب قدرتهاي بزرگ است و با شعار «نه جنگ نه مماشات ، راه حل سوم: تغيير دموكراتيك به دست مردم ومقاومت ايران» برتغيير بنيادين و سرنگوني رژيم نامشروع آخوندي به دست مردم ومقاومت ايران تأكيد مي كند. اين راه حل، همانگونه که در بيانيه سال قبل شورا اعلام شد،«بهويژه بر رزم و جانفشاني اعضا و رزمندگان مقاومت دراشرف تكيه دارد»و «تنها راه جلوگيري از جنگ خارجي است و مضموني دموكراتيك، آزاديخواهانه، استقلال طلبانه و جوهري عميقا صلح طلبانه دارد» ،«تنها دراين صورت است كه چشم اندازصلح و دموكراسي جايگزين جنگ و دستيابي رژيم آخوندي به بمب اتمي ميشود». بنابراين «تا وقتي رژيم قرون وسطايي آخوندها، به مثابه كانون صدور بحران وبنيادگرايي وتروريسم برسركار است، خفقان ونقض حقوق بشر درايران، تلاش آخوندها براي دستيابي به بمب اتمي، سياست صدور بنيادگرايي وتروريسم ، كارشكني در روند صلح خاورميانه و به خصوص تشديد بحران و دامن زدن به جنگ داخلي و بي ثباتي در عراق، يعني در يك كلام چشم انداز تاريك جنگ, در تقدير جهان است. صلح و دموكراسي در ايران و در خاورميانه با ازميان رفتن رژيم جنگ افروز آخوندها و جايگزيني آلترناتيو دموكراتيك وصلح طلب امكان پذير است».
سياست مماشات با استبداد و بنيادگرايي آخوندهاي حاكم برايران، که برجسته ترين نمود آن برچسب بي مبنا و بي اعتبار تروريستي به سازمان مجاهدين خلق ايران است، تا کنون زيانهاي بيشماري را به مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران وارد کرده و تغيير اين رژيم را عقب انداخته است.اين سياست همچنين دست رژيم بنيادگراي ايران را براي مداخله و ماجراجويي در خاورميانه بازگذاشته است.
همان طور كه شورا در بيانية سال قبل خود اعلام كرده بود، :«قدرتهاي بزرگ اگر بخواهند در مبارزة سرنوشت ساز بين مردم ايران با رژيم حاکم، دست كم بي‌طرف باشند، بايد به همة حمايتها و امداد‌رسانيهاي خود به رژيم تروريستي حاكم برايران - كه برچسب تروريستي عليه مقاومت مشروع مردم ايران مهمترين آنهاست - خاتمه دهند. علاوه براين، تحريم سياسي، ديپلوماتيک، نظامي، تكنولوژيك، و نيز، تحريم نفتي(مگر در مواردي که به خريد غذا و دارو اختصاص دارد) و هم چنين مشروط كردن مبادلات تجاري به مراعات حقوق بشر در ايران، لازمه فاصله گرفتن از رژيم حاكم بر ايران است».
10- درسال گذشته، دادگاه عدالت اروپا يك رأي تاريخي مبني بر« لغوتصميم مشترك شوراي وزيران اتحادية اروپا » درالصاق برچسب تروريستي به سازمان مجاهدين خلق ايران و تمامي محدوديتهاي ناشي ازآن صادر نمود كه حقوقدانان برجسته اروپايي آن را يك انقلاب حقوقي و قضايي توصيف كردند. اما50 روزپس ازصدوراين حكم ,شوراي وزيران اتحادية اروپا درسرپيچي آشكارازاجراي حكم اين دادگاه، «برابقا اين سازمان درليست» تصميم گرفت و با رسميت دادن به آن در روز28 ژوئن اين قانون شكني را به مثابه جايزه به آخوندهاي خون آشام تقديم كرد. اين در حالي بود كه 1000 پارلمانتر ازكشورهاي مختلف اروپاپيشاپيش چنين تصميمي را مردود اعلام نموده و كميسيونهاي پارلماني در مجالس انگلستان, ايتاليا , دانمارك ,هلند و فنلاند با بيانيه ها و صدور قطعنامه هاي لازم الاجرا خواستار اجراي حكم دادگاه شده بودند.
اما كوبنده ترين پاسخ به اين بي‌عدالتي كه همانا پاسخ مردم ايران بود, دو روز بعد، در 30ژوئن 2007 (9تير1386) از سوي 50هزار تن از هموطنانمان دربزرگترين اجتماع ايرانيان در خارج كشور به منصه ظهور رسيد.
دراين گردهمايي، كه در ويلپنت در حومة پاريس برگزار شد، رئيس جمهور برگزيدة شوراي ملي مقاومت تأكيد كرد كه شوراي وزيران اتحاديه اروپا « بايد يكي از اين دو راه را انتخاب ميكردند يا حذف نام مجاهدين از ليست و برهم‌خوردن رابطه شان با رژيم آخوندي، يا بي‌‌‌آبرويي و بدنامي ناشي از نقض حكم دادگاه وهمكاري با رژيم آخوندي. آنها البته رسوايي را انتخاب كردند. اما بايد بدانندكه همدستي با اعدام‌كنندگان كودكان و نوجوانان ايران ، همراهي با مسئولان كشتار مردم عراق و دشمنان صلح در منطقه و ياري رساندن به بانكدار جهاني تروريسم، يك ننگ بزرگ است كه در تاريخ اروپا باقي خواهد ماند.من، همة زنان و مردان شريف اروپا را در هر مقامي كه هستند، فرامي‌خوانم كه از اين ننگ فاصله بگيرند و شوراي وزيران اتحاديه اروپا را به تسليم در برابر حكم دادگاه و قانون وادار كنند. مقاومت ايران با استفاده از همة راهها و امكانات مشروع سياسي و حقوقي، علاوه بر رسوايي عدم اجراي حكم دادگاه، حذف نام مجاهدين از ليست را نيز به آنان تحميل خواهد كرد».
11- آن روي سكة برچسب تروريستي, چشم پوشي بر جنايتهاي ضدانساني آخوندها درسركوب مردم ايران است كه چكيده سياست مماشات محسوب ميشود و دامنه باج خواهي و ميدان پيشبرد توطئه هاي تروريستي آخوندها را به خارج از مرزهاي ايران گسترش ميدهد.
اينچنين بود كه در بحبوحه قتل ولي الله فيض مهدوي درزندان گوهردشت و در حالي كه دادگاه استيناف پاريس برابطال كلية ممنوعيتهاي ظالمانه عليه اعضاي مقاومت حكم كرده و ورود عوامل وزارت اطلاعات درپوشش شاكي خصوصي به پروندة ساختگي 17ژوئن را رد كرده بود، مزدوران شناخته شدة وزارت اطلاعات به عنوان پناهجوبه كشورهاي اروپايي ازجمله فرانسه اعزام شدندو لابي فاسد آخوندها، برخلاف تصميم شوراي وزيران اروپا (آوريل 1997)، براي آنان راه باز كردند تا تحت عنوان « انجمن نجات » ازبلندگوي بخش فارسي راديو بين المللي فرانسه، « امركمك به آزادي » را« درايران وخارج ازايران » سرلوحة كار خود اعلام كنند و با تأسيس «انجمن حمايت ازمهاجران وايرانيان مقيم فرانسه» نقش سرپل اطلاعاتي رژيم را براي سرپانگه داشتن پروندة بي پاية 17 ژوئن واعمال فشاربيشتر به مقاومت ايران, به عهده بگيرند. انجمن پوششي نامبرده دراولين نشست علني خود, پناهندگان ايراني معترض را با چاقو , قمه , پنجه بوكس وگازاشك آورمورد «حمايت » قرار داد. پس از چاقو كشي و شروع به قتل , برخي از مأموران اعزامي به همراه مزدوران سفارت رژيم از صحنه گريختند. اما چندتن ازآنان توسط پليس بازداشت وزنداني شدند. اين وحشت آفريني هاي نفرت انگيز و رسوا با همدستي برخي رسانه ها و از طريق خريد خدمات آنها صورت مي گيرد تا با شيطان سازي از مقاومت به سران جنايتكار رژيم كمك رسانده شود.
ج- چالشهاي عراق : جنگ الترناتيوها
12- جنگ و اشغال عراق بزرگترين فرصت را براي رژيم ايران به منظور مداخله در اين کشور و توسعه بنيادگرايي فراهم کرد. براي رژيم ولايت فقيه، از آغاز, عراق اولين هدف صدور بنيادگرايي بوده است. اكنون نيز اين رژيم تمام قوا و كليه ارگانهاي حكومتي و نهادها و توانمنديهاي مالي ، سياسي ونظامي خود را براي حداكثر مداخله در عراق و جلوگيري از تبديل شدن اين «فرصت» به «تهديد» به كار گرفته است. براي نظام ولايت فقيه با سابقه جنگ ويرانگر هشت ساله، كه هيچ گاه به صلح تن نداده، حالا پس از سقوط دولت سابق عراق بلعيدن اين كشور و سلطه بر مردم ستمديدة آن يک راهبرد حياتي است. از نگاه آخوندهاي حاكم بر ايران، عراق يك «باتلاق» براي خنثي کردن تهديداتي است كه آنها را احاطه كرده است.
بقاي رژيم استبدادي -مذهبي ولايت فقيه به سرکوب در داخل و صدور انقلاب به خارج گره خورده است. اگر توسعه طلبي ارتجاعي اين حکومت مهار شود، تيغ سرکوب کند مي شود و اگر سرکوب مردم به سستي رو كند، صدور بنيادگرايي از حرکت باز مي ماند. موجوديت سپاه پاسداران به عنوان مهمترين نهاد پاسدار امنيت نظام ,به گسترش سرکوب داخلي و صدور بنيادگرايي تحت نام اسلام بستگي دارد. عصاره قانون اساسي ولايت فقيه بر انکار حق حاکميت مردم و تئوري صدور انقلاب اسلامي بناشده است. دست برداشتن از سرکوب مردم و صدور بنيادگرايي به عراق به عنوان جبهة مقدم، به معناي گام برداشتن در جهت استحاله و فروپاشي ولايت فقيه است.
مسئول شوراي ملي مقاومت در پيام به کنگرة همبستگي براي صلح و آزادي، که روز 26خرداد 86 در شهر اشرف برگزار شد، در مورد ويژگي شرايط کنوني عراق گفت«جبهه بندي اصلي سياسي درعراق, بين نيروهاي دموكراتيك (با انواع تمايلات وتفكرات) و جريانهايي مي باشد كه وابسته به رژيم ايران هستند. اين وضعيت ناشي از جغرافياي سياسي خاص اين دو كشور مي باشد كه مرزبندي و تنظيم رابطه با ديكتاتوري ديني ايران را, به مشخصه اصلي و خط قرمز جبهه بندي نيروهاي سياسي در عراق تبديل كرده است. زيرا دموكراسي در عراق و دموكراسي در ايران در اين موقعيت ژئوپليتيكي و در اين برهة تاريخي، لازم و ملزوم و تضمين يكديگرند».
دو سال قبل شوراي ملي مقاومت در بيانية خود خطاب به مردم و نيروهاي دموكراتيك و ميهن دوست عراقي، با هر دين و مذهب و با هرمرام و مليت، اعلام کرد که:«با اين‌همه درد و رنج و با اين همه خوني كه هر روز ازپيكر عراق بر زمين مي‌ريزد ،ديگر درعراق جايي براي هيچ‌گونه افراطي گري باقي نمانده است . پاسخ، دريك دولت دموكراتيك ملي و مستقل و معتدل است تا بتواند وحدت سياسي و تماميت ارضي كشورتان را در ديالوگ مستمر با همة جريانهايي كه به قواعد دموكراتيك پايبند هستند حفظ كند و به اشغال پايان دهد».
شورا در آن بيانيه همچنين اعلام کرده بود «تهديد مبرمِ تماميت و آزادي عراق و به‌خصوص آن‌چه مانع اصلي استقلال آن و خروج هر چه سريعتر نيروهاي چند مليتي است، همان “جنگ پنهان و اشغال اعلام نشده“ يي است كه 2 ميليون و 800 هزار تن ازمردم عراق بر آن انگشت گذاشته اند...
امنيت و صلح و ثبات با اعاده و تضمين حقوق و احترامات همة مردم عراق بهويژه زنان آزادة عراقي و با پلوراليسم سياسي و مذهبي و قومي محقق ميشود».
بيانيه 5ميليون و200هزارتن ازمردم عراق و اعلام همبستگي نيروهاي ملي و دموكراتيك اين كشور با مقاومت ايران، يك گواهي انكارناپذير اجتماعي وسياسي بر حقانيت ارزيابي و مواضع شوراي ملي مقاومت ايران بود.
13-رژيم ولايت فقيه درواكنش به اين بيانيه تاريخي و اعلام همبستگي مردم عراق، تمام نيروي حكومتي درايران و همه گماشتگان و عواملش را در قواي مجريه و مقننه و قضائيه عراق براي طراحي و اجراي زنجيره يي از توطئه ها عليه مجاهدين و حضور شان در اين كشور بكار گرفت.
روز27 تيرماه سال گذشته, درهجدهمين سالگرد زهرخوردن خميني وقبول آتش بس, مزدوران جنايتكار آخوندها , لوله هاي آبرساني قرارگاه اشرف را منفجركردند . علاوه براين، تله هاي انفجاري متعددي درنزديكي محل انفجاركارگذاشتند تا تعميركنندگان لوله ها را به قتل برسانند. سپس روز 31تيرماه به دومين بمب گذاري و انفجار لوله هاي آبرساني اشرف مبادرت كردند. اين لوله هاعلاوه برآب مصرفي اشرف آب موردنيازاهالي 15 روستا ومدارس مجاورآنرا به رايگان تأمين ميكردند. هزينههاي آبرساني در 20 سال گذشته تماما توسط مجاهدين پرداخت شده است .
در روز 28تير1385 , در فرداي انفجار لوله هاي آبرساني, دولت مالكي برخلاف قوانين وكنوانسيونهاي بين المللي دستورديكته شده آخوندها را براي اخراج اجباري مجاهدان اشرف با يك مهلت 6ماهه اعلام كرد. از اين پيشتر، سهمية سوخت دولتي و موادغذايي مجاهدين به درخواست آخوندها قطع شده بود. از آنجا كه مديركل توزيع فرآورده هاي نفتي عراق درحضورنمايندة نيروهاي چندمليتي پذيرفته بود كه سوخت مورد نيازبيمارستان اشرف را تأمين كند , او را هم ازكاربركنار نمودند.
به موازات جنايتها و توطئه هاي رژيم, در داخل عراق و در عرصه بين المللي، جنبش قدرتمندي در حمايت از حقوق و حضور مجاهدين در عراق برانگيخته شد كه هزاران وكيل و حقوقدان و پارلمانتر و شخصيت سياسي و بسياري از احزاب و نيروها و عشاير عراقي را در بر ميگرفت. آنان به محاصرة اشرف, نقض آزادي بيان , نقض حق تردد واجتماعات ومحروم كردن ساكنان اشرف از سهمية غذايي و آب و برق و سوخت اعتراض كردند و پايمال كردن حق پناهندگي و اقامت 20ساله ونقض آشكاركنوانسيون چهارم ژنو وقوانين انساندوستانة بينالمللي را جنايت جنگي خواندند.
از آن سو سردمداران رژيم، از ولي فقيه تا رئيس جمهور, وزير خارجه , رئيس مجلس ، دبيرشوراي عالي امنيت و رئيس مجمع تشخيص مصلحت، سراسر، براي اخراج مجاهدين و آلودن آنها به انواع و اقسام اتهامات بسيج شدند. اما نه وعدة كمك يك ميليارد دلاري ، نه كشتارهاي يوميه و نه سيل سلاح و مواد انفجاري و ماموران اطلاعاتي و تروريستي نيروي قدس كه رژيم به عراق سرازير كرد در برابر ارادة پولادين فرزندان رشيد ملت ايران و چتر گسترده حمايت داخلي و بين المللي از آنان, كاري از پيش نبردند و طرحهاي رژيم براي اخراج مجاهدين يكي پس از ديگري در دولت و مجلس و دستگاه قضائيه عراق شكست خورد.
14- ايرانيان طرفدارمقاومت وخانواده هاي مجاهدين مستقر در اشرف به يك تحصن فداكارانه و روشنگرانه درمقابل مقركميسارياي عالي پناهندگان درژنو دست زدند كه 8ماه ادامه داشت. 40هزار شهروند سوئيسي و شوراي عالي وكانتون ژنو آنها را با تاكيد بر حق پناهندگي مجاهدين در عراق كه سابقهيي 20 ساله دارد، مورد حمايت قرار دادند.
كميسارياي عالي پناهندگي ملل متحد اعلام كرد : « مجموعه اي از قوانين بين المللي, بهطور خاص قانون انسان دوستانه بين المللي و حقوق بشر وجود دارد» كه از ساكنان اشرف حفاظت ميكند.از اين رو كميساريا «مكررا از مقامات ذيصلاح عراقي و نيروهاي چند مليتي درخواست كرده است كه از هرنوع اقدامي كه جان و امنيت اين افراد را به خطر بيندازد، از قبيل اخراج اجباري آنها از عراق يا جابجايي اجباريشان در داخل عراق, خودداري ورزند».
همچنين كميته بين المللي صليب سرخ در مورد اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در قرارگاه اشرف نوشت كه به طور مكرر التزامات مقامهاي ذيربط آمريكايي و عراقي را به عمل كردن طبق اصل نان رفولمان(اصل ممنوعيت اخراج و برگرداندن اجباري), خاطرنشان كرده است.
كميته بين المللي صليب سرخ روشن ساخت كه : « نبايد ساكنان قرارگاه اشرف را، با نقض اين اصل، ديپورت يااخراج كرد يا به كشور خود برگرداند، يا آنها را در داخل عراق، برخلاف مقررات مربوطه در قانون انساندوستانه بين المللي, جابجا كرد». همچنين « در مورد گزارشهاي پيگرد قضايي ساكنان اشرف, كميته بين المللي صليب سرخ به طرفهاي ذيربط در اين امر، التزاماتشان را طبق قوانين بين المللي(به ويژه ماده سوم مشترك در تمامي كنوانسيونهاي ژنو) خاطرنشان» نمود و تاكيد كرد: «اصول قوانين بين المللي ميبايد در قبال ساكنان قرارگاه اشرف محترم شمرده شوند».
به اين ترتيب پرونده سازي و تشبثات پرهزينه رژيم آخوندي و مزدورانش براي كشانيدن مجاهدين به دادگاه عالي جنايي عراق نيز نقش برآب گرديد.
هم چنان كه واشينگتن‌پست (23اسفند85)به‌نقل از رهبر جبهه گفتگوي ملي عراق نوشت, بيش ازپيش روشن شد كه تصميم به اخراج مجاهدين« فقط نشان ميدهد كه تصميم‌گيرندگان از رژيم ايران دستور مي‌گيرند». اين روزنامه هم چنين يادآوري كرد كه «مقامات اف.بي.آي و وزارت خارجه آمريكا ساكنان اشرف را تحت بررسي قرار دادند، ولي هيچ مدركي كه هيچ‌كدام از آنها را مظنون به ارتكاب جرمي بكند، پيدا نكردند».
در روز پايان تحصن ژنو، خانم رجوي ازسوي شورا و تمامي فعالان وحاميان مقاومت به هموطناني كه دراين تحصن شركت داشتند، درود فرستاد و گفت :«شما براي دفاع از اشرف سراز‌پا نشناختيد، دست از خانه و زندگي و شغل و آسايش خود شستيد و طولاني‌ترين تحصن تاريخ مقاومت ايران را به مدت هشت ماه در دفاع ازحق پناهندگي 20ساله مجاهدان اشرف برپا كرديد. تحصني كه در روزهاي داغ تابستان شروع شد، در سوز زمستان باگرماي عشق وهمبستگي ادامه يافت و سرانجام به هدف برحق خود دست يافت».
15- در روز 21 تير امسال, پارلمان اروپا به اتفاق آرا قطعنامه يي در مورد حقوق پناهندگان در عراق به تصويب رساند كه درماده 7 آن برحق پناهندگي مجاهدان اشرف تاکيد شده است. در اين قطعنامه آمده است :«درحالي كه بر اساس قوانين مرسوم بين المللي, التزام قانوني وجود دارد كه نبايستي پناهجويان مورد اذيت و آزار قرار گيرند يا آسيب ببينند...»، پارلمان اروپا «قطع تداركات وسوخت و آب آشاميدني و تهديدهاي اخراج را كه از سوي برخي از مقامات بالاي دولت عراق عليه 4 هزار عضو اپوزيسيون ايران به عمل آمده است، قويا رد ميكند. 4 هزار عضو اپوزيسيون ايران به مدت 20 سال در عراق پناهندة سياسي بودهاند و از موقعيت حقوقي “افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو“ برخوردار مي‌باشند. پارلمان اروپا از دولت عراق ميخواهد حقوق آنان را طبق قوانين بين المللي محترم بشمارد».
16- اكنون براي همگان روشن گرديده است که حکام ستمگر ايران پيشرفت پروسه سياسي درعراق را بر نمي تابند و تلاش مي كنند تا سياستهاي مورد نظر خود را تمام وكمال به دولت كنوني عراق ديكته كنند. فضيحت به آنجا رسيد كه پس از برگزاري كنگرة همبستگي براي صلح و آزادي در شهر اشرف, دولت عراق زير فشار رژيم آخوندها مقرر كرد عراقياني كه به اشرف بيايند به عنوان مجرمين عليه امنيت كشور محسوب ميشوند و محكوميتي تا 15سال زندان در انتظار آنها خواهد بود. حتي ورود كودكان عراقي زير12سال به اشرف را هم مانع شدند تا مبادا پيشنهاد رئيس جمهور برگزيده شورا مبني بر سرپرستي هزار كودك يتيم عراقي درشهراشرف جامعه عمل بپوشد. اين نمونهيياست از آن ”رأفت اسلامي“ و ”مهرورزي“ ، كه رژيم ولايت فقيه ميخواهد آن را به افغانستان و يمن و لبنان و فلسطين و سراسر خاورميانه گسترش دهد. از نظرفاشيسم مذهبي، هرگونه صحبت و ارتباط با اعضاي مقاومت ايران 15سال حبس دارد، البته اگر 15 روز بعد جسد مثله شدة زنداني در خيابانهاي بغداد پيدا نشود. به راستي كه خشم جنون آميز رژيم آخوندي از روشنگريهاي مقاومت ايران در بارة دخالتها و جنايتهاي اين رژيم در عراق، به ويژه پس از افشاي پي در پي ليستهاي اسامي مزدوران اطلاعات و سپاه تروريستي قدس, حد و مرز نمي شناسد.
17- يک سال پس از انتشار بيانية 5 ميليون و 200 هزار شهروند عراقي كه درسومين سالگرد يورش ارتجاعي- استعماري عليه مقاومت ايران در فرانسه، درکنگرة همبستگي مردم عراق در شهر اشرف اعلام گرديد، کنگرة همبستگي براي صلح و آزادي با شرکت بيش از ده هزار تن از مردم عراق و شماري از برجسته ترين شخصيتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي عراق در 26خرداد امسال در شهر اشرف برگزار شد.
مسئول شوراي ملي مقاومت در پيام خود به اين کنگره، بر «مسالة اصلي» در وضعيت كنوني عراق انگشت گذاشت و گفت:«صورت مسأله، تقابل و جنگ دو آلترناتيو عمده در خاك عراق در اين وضعيت به خصوص است: آلترناتيو ملايان حاكم بر ايران در برابر آلترناتيو عراقي. آلترناتيو رژيم فاشيستي ولايت فقيه با همة شبكه ها و مزدوران و پشتيبانانش در برابر آلترناتيو ضدفاشيست عراقي با همة جريانها و گروهها و احزاب وشخصيتهاي دموكراتيك و ميهن پرست و حاميان آنها در عرصة عربي و بين المللي».
در اين کنگره، بيانية امضا شده توسط 450هزار تن ازمردم ديالي قرائت گرديد. امضا كنندگان همگي 18ساله به بالا و داراي اسم و آدرس مشخص و مورد تائيد وكلا و معتمدين محلي هستند. مردم ديالي دراين بيانيه راجع به توطئه هاي رژيم ايران عليه مجاهدان اشرف كه با سوء استفاده از ارگانهاي دولت عراق صورت ميگيرد, خاطرنشان ميكنند :
«بيش از5ميليون و200هزار نفر از مردم عراق در بيانيه خود در ژوئن 2006 ”مجاهدين خلق را شريک استراتژيک خود براي دستيابي به امنيت و صلح و دموكراسي و مشوق خود براي شركت در انتخابات و پروسه سياسي يافتند“. متقابلاً رژيم ايران يك كارزار حيرت‌انگيز شيطان‌سازي و دروغپراكني عليه آنها به‌‌راه انداخت.يك مأموريت عمدة 9كانال تلويزيوني عرب زبان اين رژيم، دروغپراكني و شايعه‌سازي و اتهام‌زني عليه سازمان مجاهدين خلق ايران است. هدف از تشكيل جلساتي كه با شركت عناصر معلوم‌الحال در بغداد، به‌دروغ به‌نام مردم ديالي، برگزار ميشود، تكرار اتهامات واهي عليه اين سازمان است تا مورد مصرف مكرر رسانه‌هاي عرب‌زبان و فارسي‌زبان رژيم ايران قرار بگيرد. رژيم ايران با نفوذ در ارگانهاي امنيتي عراق، براي پرونده‌سازي عليه اين سازمان تلاش ميكند» .
بيانية مردم ديالي ضمن برشمردن موارد متعدد توطئه هاي رژيم و عواملش درعراق با استناد به حقوق و موقعيت قانوني مجاهدان اشرف، به « پايان دادن به اتهامات و شكايات و پرونده‌سازيها وسناريوهاي ساخته‌شده در ايران» و به «اذعان و التزام دولت عراق به قوانين و كنوانسيونها و توافقات بينالمللي در‌بارة موقعيت مجاهدين» فرا ميخواند.
شوراي ملي مقاومت با درودهاي گرم به مردم شريف و نيروهاي دموكراتيك در عراق برادر، روشن‌بيني استراتژيكي و كارزار ترقيخواهانه و ميهني و انساني آنان را در مقابله با خطربنيادگرايي براي دفاع از دموكراسي و ثبات و استقلال ميهنشان ستايش ميكند.
د- تهديد جهاني توسط آخوندهاي اتمي و نتايج افشاگريهاي مقاومت ايران
18- شوراي ملي مقاومت ايران طي دو دهة گذشته مستمرا درمورد تهديد جهاني صدور بنيادگرايي ازسوي رژيم ولايت فقيه هشدار داده و ضمن افشاي پروژه هاي مخفيانة اين رژيم براي دستيابي به سلاح اتمي، پيوسته خواستار ارجاع پروندة اتمي اين رژيم به شوراي امنيت ملل متحد بوده است. مقاومت ايران تنها نيرويي بود که عليرغم سياستهاي مماشاتگرانه دولتهاي بزرگ و عوامفريبيهاي دارو دسته ها و گروههاي سازشکار بر نظامي بودن و امنيتي بودن پروژة اتمي رژيم پافشاري مي کرد. در بيانية سال گذشتة شوراي ملي مقاومت خاطرنشان شده بود كه «اگر كارزار ارزشمند مقاومت در افشاي مراكز و پروژه هاي اتمي رژيم نبود، چه بسا تا كنون فاجعة دستيابي ملايان به سلاح اتمي رخ داده بود» .
سرانجام در مرداد سال گذشته قطعنامه 1696 شوراي امنيت ملل متحد در مورد برنامة اتمي رژيم ايران بر اساس بند هفتم منشور ملل متحد به اتفاق آرا به تصويب رسيد و پس از آن قطعنامه هاي 1737 و 1747 ، در ديماه 1385 و فروردين 1386 ، بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، برخي تحريمها را عليه رژيم تجويز كردند.
ارجاع پروندة اتمي رژيم به شوراي امنيت و صدور سه قطعنامه عليه رژيم يک دستاورد بزرگ براي مقاومت ايران بود که توانست با افشاگريهاي پي در پي، راه هرگونه سازش و مماشات در مورد طرحهاي خطرناک و فاجعه بار آخوندها را مسدود كند . اين امر نه تنها به سود مردم ايران و آيندة کشور است، بلکه خدمتي بزرگ به صلح جهاني است. با صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت اکنون ديگر جهانيان مي دانند که ادعاي رژيم مبني بر مسالمت آميز بودن پروژة اتميش فريبي بيش نيست. از اين رو، بار ديگر تاکيد مي کنيم که:«افراد و محافلي كه از پروژه هاي اتمي رژيم تحت هر عنوان حمايت مي كنند (چه كساني كه آن را صلح آميز مي دانند و چه ، به طريق اولي، کساني که با بمب اتمي در دست ملايان مخالفتي ندارند) و همچنين كساني كه بدون نفي ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران و بدون نفي پروژة اتمي اين رژيم، عليه جنگ موضعگيري مي كنند، در عمل به پيشبرد اهداف شرورانة اين رژيم عليه مردم ايران و جامعه بين المللي كمك مي كنند».
19- صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت به اتفاق آرا, شكست بزرگي براي رژيم آخوندي و خنثي شدن مانورها و موش و گربه بازيهاي آن است. براي اولين بار رژيم ايران درمعرض يک اجماع عملي بين المللي قرارگرفت. سران وکارگزاران رژيم اين اجماع بين المللي را يک تهديد و خطر جدي براي نظام ارزيابي کردهاند. محسن امين زاده كه 8سال معاونت وزارت خارجه رژيم را برعهده داشته، گفته است: «ارجاع پروندة ما به شوراى امنيت به معناى آن است كه همه كشورهاى موثر جهان بر سر برخورد با ما به يك نظر مشترك رسيده اند و اين يك شكست بزرگ ملى و تاريخى براى ايران است»(30آبان 84).
رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت رژيم هم گفته است: «ميزان خسارات ناشي از تحريم کمتر از حمله نظامي نيست و حتي خطرناکتر از آن نيز هست»(4بهمن85).
حکومت آخوندي در مقابل تصويب قطعنامه هاي شوراي امنيت، بر سياست انعطاف ناپذيري، مقابله و اعلان جنگ با جامعه بين المللي پافشاري مي کند. اگرچه احمدي نژاد در يک موضع ضد ملي و ضد مردمي اين قطعنامه ها را ورق پاره‌يي بيش ندانست، اما همين ميزان محدود فشار بر رژيم آخوندها، بزرگترين بحران وآشفتگي را در درون رژيم ايجاد كرده است. هرچه خامنه اي و پاسدار گوش به فرمان او بر مواضع جنگ طلبانة خود پافشاري کنند، هزينة عقب نشيني را براي نظام سنگين‌تر خواهند کرد. مسئول شوراي ملي مقاومت در پيام نوروزي خود در اين باره گفت: «هرچند مطمئن بوديم كه آخوندها در بازي اتمي كوتاه نمي آيند، اما من دلم مي خواست، و باز هم مي خواهد، كه زودتر و بر سر همين قطعنامه، جا مي زدند و همانطور كه نرم تنان نظام مي خواستند، در همين مرحله، عقب مي نشستند. در اين صورت، رژيم زودتر وامي رفت. مثل روزگار پاياني شاه، به تَرَك برداشتن و درهم شكستنِ طلسم اختناق راه مي برد و ما قيمت كمتري مي پرداختيم. اما ثابت شد كه فاشيسم مذهبي، جز با بمب اتمي، تضمين و شانس بقا نمي بيند».
20- تصويب قطعنامه 1747 در فروردين امسال، يك نقطه عطف سياسي شايان توجه در سرنوشت اين رژيم است. از يک طرف صف بندي و جهتگيري دولتهاي بزرگ را در برابر اين رژيم نشان ميدهد و از طرف ديگر رژيم را در منگنة انتخاب بين بد و بدتر ميگذارد.
گروگان گرفتن ملوانان انگليسي، هر چند كه رژيم با فضيحت تمام ناگزير از خاتمه دادن به آن گرديد, نخستين واكنش آخوندها در برابر اين قطعنامه بود. بهدنبال آن عوامل تروريست و جنگ افروز ولايت فقيه در كشورها و نقاط مختلف به سيم آخر زدند.
از سوي ديگر جامعه بين المللي نيز شتابان در معرض تعيين تكليف با اين رژيم قرار ميگيرد.انديشة تغيير رژيم قوت ميگيرد و راه حل سوم هر روز گوشهاي شنواتري پيدا ميكند. در عين حال مماشاتگران، كه البته در وضعيت تدافعي قرار گرفته اند، بازهم بر طبلهاي آزموده شدة مذاکره و كنار آمدن با اين رژيم مي كوبند و تا کنون مانع اتخاذ يک روش قاطع در قبال سياستهاي ماجراجويانة استبداد مذهبي و تروريستي حاکم بر ايران شده اند. در همين خصوص خبرگزاريها در روز29 تير از قول ديپلوماتهاي غربي اعلام کردند که، به رغم سياستهاي ماجراجويانة رژيم ايران، تلاش براي تصويب و اعمال تحريمهاي شديدتر عليه حکام ايران، با اين اميد که همکاري رژيم ايران با بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي گسترش يابد، به ماه سپتامبر موکول شده است. متقابلا بسياري هم گفتند و نوشتندکه حكام ايران از «فرصت مذاکره» براي خريد وقت به منظور پيشبرد پروژه دستيابي به سلاح اتمي استفاده مي كنند. اين در حالي است كه آخوندها تاكنون به بسته هاي تشويقي فربه شده کشورهاي1+5 و همچنين به قول و قرارهاي آقاي سولانا کوچکترين توجهي نكرده و هيچ نشانه يي از انعطاف نشان نداده اند. پس با سياست عدم قاطعيت و غني سازي مماشات، چگونه مي توان استبداد ديني و تروريستي حاکم بر ايران را به عقب نشيني واداشت؟!
شوراي ملي مقاومت بر اساس وظيفة ميهني خود در قبال مردم ايران و بنا بر شناختي که از ماهيت و خصلت حاکميت آخوندها دارد, يکبار ديگر بر اين حقيقت انگشت ميگذارد که اهداف ويرانگر نظام ولايت فقيه به مرزهاي ايران محدود نمي شوند. هدف استبداد ديني و تروريستي حاکم بر ايران گسترش سلطة نکبت‌بار خود در سراسر خاورميانه و ايجاد امپراتوري اسلامي بر اساس ولايت مطلقه فقيه و بنيادگرايي اسلامي است. مبلغان سازش و مماشات با اين رژيم ضد بشري نه فقط درقبال درد و رنج مردم ايران مسئول هستند، بلکه در قبال فجايع ناشي از سياست شوم آخوندها در کشورهاي همجوار ايران ، به ويژه درقبال مردم رنجديده عراق، که جبهة مقدم تعدي و پيشروي رژيم آخوندهاست، مسئوليت دارند. مسئله ايران اكنون نه فقط با سرنوشت ايران وايراني، بلكه با سرنوشت منطقه و بشريت معاصر مرتبط است.
هموطنان عزيز،
4سال پيش شوراي ملي مقاومت در بيانية 30تير1382 با توجه به پيامدهاي جنگ در عراق و استراتژي رژيم مبني بر صدور بنيادگرايي, خاطرنشان كرد:
«رژيم آخوندها يا بايد مسير گذشته را با اصالت دادن به صدور بنيادگرايي ادامه دهد, كه در اين صورت , با ادامة پيشروي و دخالت بيشتر در عراق وسنگ اندازي در روند صلح خاورميانه , در داخل كشور به انقباض و سركوب بيشتر و جراحي در درون رژيم متمايل مي شود. در اجراي اين سياست, رژيم بايد انزواي هرچه بيشتر بين المللي و تشديد فشارهاي جهاني را بپذيرد و براي آن برنامه ريزي كلان انجام دهد.... در حالت ديگر, رژيم بايد از صدور بنيادگرايي دست بردارد و دست پروردگانش در عراق را، كه براي آنان انرژي و هزينة بسيار مصرف كرده، رها كند و در صدد انطباق خود با آرايش جديد منطقه بر آيد و جامهاي زهر را يكي پس از ديگري بنوشد».
سير حركت فاشيسم ديني در 4سال گذشته به روشني ثابت كرده است كه اين رژيم ظرفيت انعطاف و عقب نشيني ندارد و «بيدنده و ترمز» در مسير انقباض قدم برميدارد. به نحوي كه اگر در اين اثنا «ترمز» كند، با خطر شكسته شدن طلسم اختناق و درنتيجه قيام و واژگوني نظام روبه‌رو ميشود. از همين جا مي‌توان ابعاد بحراني را كه از درون و بيرون گريبانگير رژيم است, دريافت. هرچند كه اين رژيم قيمت هر روز ادامه حاكميت خود را به سختترين و سنگينترين صورت از مردم ما وصول ميكند.
حکومت آخوندها نه تنها سرمايه هاي ملي مردم ايران را چپاول كرده، نه تنها با سياستهاي ضد مردمي و جنگ طلبانة خود ميهن مارا به ويراني كشانده ، بلكه مي خواهد هزينة ماجراجوييهاي خود براي دستيابي به بمب اتمي و صدور بنيادگرايي را بر دوش مردم محروم و رنجديده ايران بگذارد. تنها عامل كارسازي كه اين هيولاي قرون وسطايي را درهم مي شكند، مقاومت تاريخي مردم ايران است. مقاومتي كه هم ضامن دموكراسي و هم تنها مانع واقعي يك جنگ خانمانسوز ديگر است.
شوراي ملي مقاومت ايران در 26 سال گذشته با تكيه برحمايت ملت ايران، همين راه پرافتخار براي آزادي و صلح را درنورديده و با شما و در کنار شما و در پيکارهاي بي امان شما در هر کوي و برزن و در هر کارخانه و مدرسه و دانشگاه ايستاده است. هيچ نيرويي نمي تواند ما و ملت ما را از اين مبارزه دورانساز باز دارد.
تحولات سال گذشته، بدون هيچ اغراق، از سرفرازي اين مقاومت دركارزارهمه جانبه اش با استبداد مذهبي حكايت ميكند و يك ايران آزاد و آباد را كه پرچمدار صلح و دوستي و همكاري در اين منطقه از جهان است, بشارت ميدهد.
به پاخيزيم وبااتحادو همبستگي پرچم مبارزه و پيروزي «راه حل سوم» را در سراسر ميهن در بندمان برافرازيم.
با يادآوري طرح جبهه هبستگي، كه در آبان 1381 به تصويب شورا رسيد, در اين مقطع حساس ضرورت همبستگي همه نيروهاي جمهوريخواهي را كه با نفي كامل رژيم ولايت فقيه براي استقرار يك نظام سياسي دموكراتيك و مستقل و مبتني برجدايي دين از دولت مبارزه ميكنند، مورد تأكيد قرار ميدهيم .
شوراي ملي مقاومت در آغاز بيست و هفتمين سال حيات خود براي به زير كشيدن نظام ضد ايراني و ضدانساني ولايت فقيه و براي استقرار آزادي، دموكراسي و حاكميت ملي با مردم ايران تجديد پيمان مي كند .
شوراي ملي مقاومت ايران
http://www.hambastegimeli.com/
