كنفرانس مطبوعاتي منصور قدرخواه در برلين
توطئه گسترش سانسور و خفقان آخوندي به شكست انجاميد
اكنون اين سئوال باقي است
كه وزرات اطلاعات چگونه توانسته سانسور را عليه يکي از سايت هاي اپوزيسيون
در خاک آلمان عملي سازد
چهارشنبه 21 سپتامبر منصور قدرخواه, كارگردان و نويسنده مبارز و عضو شوراي ملي مقاومت ايران, در يك كنفرانس مطبوعاتي در برلين شركت كرد و در مقابل خبرنگاران به افشاي توطئه اي كه از سوي رژيم براي به خاموشي كشاندن پايگاه اينترنتي ايران آزاد (ايران ليبرتي) بعمل آمده بود, پرداخت.
اين كنفرانس در خانه دمكراسي و حقوق بشر كه مركز سازمان هاي شناخته شده بشردوست آلماني است برگزار شد. علاوه بر خبرنگاران آلماني و ايراني, چند وب لاگ نويس ايراني و وكيل برند هويزلر, نايب رئيس كانون وكلاي برلين و سخنگوي حقوق بشر اين كانون نيز در كنفرانس حضور پيدا كردند.
منصور قدرخواه, مدير سايت اينترنتي ايران آزاد, گفت: « موضوع اين کنفرانس مطبوعاتي مسئله امتداد ديکتاتوري و سانسور مطبوعاتي و ايجاد جو ترور و وحشت بعد از روي کارآمدن احمدي نژاد در ايران به خارج از مرزهاي ايران بويژه کشور آلمان ميباشد.»
فعاليتهاي سايت ايران آزاد كه اساسا جنبه فرهنگي, هنري و خبري دارد و در ضمن جنايات رژيم در عرصه نقض فاحش حقوق بشر و ماجراجويي هاي آن در بدست آوردن سلاحهاي اتمي را افشاء ميكند, در تاريخ 24 اوت 2005 مورد اخلال قرار گرفت و مسدود شد. قدرخواه گفت كه ابتدا فكر ميكرديم اين يک مشکل تکنيکي است ولي خيلي زود خبر دار شديم که سايتهاي وابسته به وزارت اطلاعات مانند سايت روشنا، سايت ايران ديدبان و سايت نگاه نو به تهاجم رژيم و عواملش به سايت ايران ليبرتي اعتراف ميکنند و مدعي ميشوند که آنها با شکايت به مراجع قانوني توانسته اند چنين کاري را انجام دهند كه اين ادعايي دروغ بود. اين سايتها حتي بصورت غيرمستقيم مدير پايگاه اينترنتي ايران آزاد را تهديد كرده بودند كه به سرنوشت كساني دچار خواهد شد كه از سوي رژيم ربوده و روانه زندان اوين شده بودند.
قدرخواه توضيح داد كه شركت خدمات دهنده اينترنتي آلماني اوانسو بدون هيچ توضيح و يا اطلاع قبلي فعاليتهاي سايت ايران آزاد را متوقف كرده و از هرگونه پاسخگويي نيز طفره ميرفت و حتي تهديد ميكرد كه مسئولين سايت مورد نظر به سرنوشت بدي دچار خواهند شد. هم جهتي و هم زماني مشكل آفريني اين شركت خدمات دهنده آلماني با اعترافات واضح سايتهاي وابسته به وزارت اطلاعات توطئه باجرا درآمده را برملا مي ساخت.
قدرخواه تشريح كرد كه از طريق مراجع قانوني اين موضوع را دنبال كرده و بالاخره دادگاه اداري ايالت برمن در يك رسيدگي فوري شركت خدمات دهنده را موظف كرده است كه سايت ايران ليبرتي (ايران آزاد) را بازگشايي كند. دادگاه مقرر كرده بود كه شركت خدمات دهنده در صورت خودداري از اجراي اين حكم به جريمه نقدي معادل 25.000 يورو و يا 6 ماه حبس محكوم خواهد گرديد. شركت مزبور همچنين محكوم گرديد كه هزينه دادگاه را بپردازد.
بدين ترتيب توطئه گسترش سانسور و خفقان آخوندي در اين پرونده به شكست انجاميد و اين شركت مجبور شد كه بيش از 20 هزار اسناد و مدارك كامپيوتري را كه جنبه هايي از جنايات ديكتاتوري حاكم بر ايران را افشاء مي كنند, مجددا در معرض استفاده عموم قرار دهد.
مدير سايت ايران آزاد كه جزييات اين مراحل طي شده را با ارائه اسناد و مدارك براي حضار بازگو ميكرد, گفت اكنون اين سئوال باقي است كه وزرات اطلاعات چگونه توانسته اين سانسور را عليه يکي از سايت هاي اپوزيسيون آنهم در خاک آلمان عملي سازد. وي هشدار داد که وزرات اطلاعات و دولت جديد احمدي نژاد تروريسم رايانه را که از ايران شروع کرده و بسياري از وب لاگ نويسها و فعالان اينترنتي را به سياهچالهاي مخوف خود انداخته اند مجدانه در پي آن هستند تا اين سانسور و فشار را به خارج از کشور نيز گسترش دهند
اين كنفرانس در خانه دمكراسي و حقوق بشر كه مركز سازمان هاي شناخته شده بشردوست آلماني است برگزار شد. علاوه بر خبرنگاران آلماني و ايراني, چند وب لاگ نويس ايراني و وكيل برند هويزلر, نايب رئيس كانون وكلاي برلين و سخنگوي حقوق بشر اين كانون نيز در كنفرانس حضور پيدا كردند.
منصور قدرخواه, مدير سايت اينترنتي ايران آزاد, گفت: « موضوع اين کنفرانس مطبوعاتي مسئله امتداد ديکتاتوري و سانسور مطبوعاتي و ايجاد جو ترور و وحشت بعد از روي کارآمدن احمدي نژاد در ايران به خارج از مرزهاي ايران بويژه کشور آلمان ميباشد.»
فعاليتهاي سايت ايران آزاد كه اساسا جنبه فرهنگي, هنري و خبري دارد و در ضمن جنايات رژيم در عرصه نقض فاحش حقوق بشر و ماجراجويي هاي آن در بدست آوردن سلاحهاي اتمي را افشاء ميكند, در تاريخ 24 اوت 2005 مورد اخلال قرار گرفت و مسدود شد. قدرخواه گفت كه ابتدا فكر ميكرديم اين يک مشکل تکنيکي است ولي خيلي زود خبر دار شديم که سايتهاي وابسته به وزارت اطلاعات مانند سايت روشنا، سايت ايران ديدبان و سايت نگاه نو به تهاجم رژيم و عواملش به سايت ايران ليبرتي اعتراف ميکنند و مدعي ميشوند که آنها با شکايت به مراجع قانوني توانسته اند چنين کاري را انجام دهند كه اين ادعايي دروغ بود. اين سايتها حتي بصورت غيرمستقيم مدير پايگاه اينترنتي ايران آزاد را تهديد كرده بودند كه به سرنوشت كساني دچار خواهد شد كه از سوي رژيم ربوده و روانه زندان اوين شده بودند.
قدرخواه توضيح داد كه شركت خدمات دهنده اينترنتي آلماني اوانسو بدون هيچ توضيح و يا اطلاع قبلي فعاليتهاي سايت ايران آزاد را متوقف كرده و از هرگونه پاسخگويي نيز طفره ميرفت و حتي تهديد ميكرد كه مسئولين سايت مورد نظر به سرنوشت بدي دچار خواهند شد. هم جهتي و هم زماني مشكل آفريني اين شركت خدمات دهنده آلماني با اعترافات واضح سايتهاي وابسته به وزارت اطلاعات توطئه باجرا درآمده را برملا مي ساخت.
قدرخواه تشريح كرد كه از طريق مراجع قانوني اين موضوع را دنبال كرده و بالاخره دادگاه اداري ايالت برمن در يك رسيدگي فوري شركت خدمات دهنده را موظف كرده است كه سايت ايران ليبرتي (ايران آزاد) را بازگشايي كند. دادگاه مقرر كرده بود كه شركت خدمات دهنده در صورت خودداري از اجراي اين حكم به جريمه نقدي معادل 25.000 يورو و يا 6 ماه حبس محكوم خواهد گرديد. شركت مزبور همچنين محكوم گرديد كه هزينه دادگاه را بپردازد.
بدين ترتيب توطئه گسترش سانسور و خفقان آخوندي در اين پرونده به شكست انجاميد و اين شركت مجبور شد كه بيش از 20 هزار اسناد و مدارك كامپيوتري را كه جنبه هايي از جنايات ديكتاتوري حاكم بر ايران را افشاء مي كنند, مجددا در معرض استفاده عموم قرار دهد.
مدير سايت ايران آزاد كه جزييات اين مراحل طي شده را با ارائه اسناد و مدارك براي حضار بازگو ميكرد, گفت اكنون اين سئوال باقي است كه وزرات اطلاعات چگونه توانسته اين سانسور را عليه يکي از سايت هاي اپوزيسيون آنهم در خاک آلمان عملي سازد. وي هشدار داد که وزرات اطلاعات و دولت جديد احمدي نژاد تروريسم رايانه را که از ايران شروع کرده و بسياري از وب لاگ نويسها و فعالان اينترنتي را به سياهچالهاي مخوف خود انداخته اند مجدانه در پي آن هستند تا اين سانسور و فشار را به خارج از کشور نيز گسترش دهند
