اطلاعيه مرکز فرهنگي زنان

هيچگونه کمکي
از هيفوس ( هلند ) و دیگر سازمانها دريافت نکرده ايم

طي چند ماه اخير علاوه بر ايجاد فضاي امنيتي و بازداشت و احضارهايي که بر فعالان جنبش زنان تحميل شده است، فشارهاي رواني نيز گسترش يافته است و بازار اتهام زني و برچسب وابستگي به بيگانگان داغ و پر رونق شده است . به گونه اي که به نظر مي رسد برخي نهادها از تمام امکانات خود براي خنثا کردن و ازبين بردن سازمان هاي تاثيرگذار بر حرکت هاي اجتماعي زنان بهره مي گيرند: با ابزار بازداشت هاي غيرقانوني فعالان جنبش زنان (براي نمونه از بهمن ماه سال گذشته تا کنون 10 نفر از اعضاي مرکز فرهنگي زنان به زندان افتاده اند و بسياري ديگر از اعضا مورد بازجويي قرار گرفته اند)، با پلمب کردن دفاتر سازمان هاي مختلف زنان، با ايجاد فضاي رعب و وحشت در سطح جامعه به منظور کنترل دوباره بر فضاي شهري و عقب راندن زنان از حوزه عمومي ، با مطرح کردن تهديدها، اخراج از محيط کار، کنترل و تعقيب و مراقبت و...

در واقع به نظر مي رسد برخي از نهادها براي پس زدن خواسته هاي حقوقي زنان از هر ابزاري (چه مشروع و چه نامشروع) بهره مي برند تا فضاي ناامني براي فعالان زن فراهم سازند و آنان را به عقب نشيني و تمکين از وضع موجود وادار سازند. و در اين ميان پخش و گسترش اتهام و شايعات مالي به سازمان هاي زنان نيز يکي از همين ابزارهاست

ماجراي مرکزفرهنگي زنان و موسسه هلندي هيفوس

مدتي است شايعه اي مبني بر کمک مالي موسسه هلندي «هيفوس» به مرکز فرهنگي زنان دامن زده مي شود. از اين رو ما در مرکز فرهنگي زنان بر آن شديم تا توضيحاتي را در اين مورد ارائه کنيم. البته اين توضيحات نه براي اطلاع نيروهاي امنيتي (با توجه به اين که مدت ها کليه اسناد و مدارک مرکز توسط آنان ضبط و مورد بررسي قرار گرفته و از اين رو آنان به خوبي مي دانند مرکز فرهنگي زنان هيچگاه از سازمان هاي بين المللي کمک مالي دريافت نکرده است) بلکه براي مخاطبان و علاقه مندان مرکز فرهنگي زنان ارائه مي شود، زيرا ما همواره سعي کرده ايم در مقابل جامعه و مردم هموطن مان پاسخ گو باشيم و اين روش را به مسئولان نيز توصيه مي کنيم.
اما در مورد شايعاتي که در مورد دريافت کمک مالي از هيفوس مطرح شده است خلاصه اي از گزارش خود را در زير ارائه مي کنيم:

در سال 1381 که در مرکز فرهنگي زنان تصميم گرفتيم کتابخانه اي تخصصي براي زنان برپا کنيم، فراخواني براي اين منظور در اسفندماه 1381 منتشر و براي برپايي اين کتابخانه درخواست مشارکت مردمي کرديم (گزارش فعاليت هاي مرکز را تا سال 1383 و فراخوان مزبور را مي توانيد در پيوست مشاهده کنيد). در ابتدا انتظار دريافت کمک مالي را از سوي زنان و مردان علاقه مند در حوزه زنان را بيش از آن داشتيم اما روند جمع آوري کمک هاي مردمي کندتر از آن بود که تصور مي کرديم (در عرض يک سال و نيم دادن فراخوان تنها نزديک به 15 ميليون جمع آوري شده بود که براي چنين پروژه اي بسيار اندک مي نمود) چرا که شايد هنوز مرکز فرهنگي زنان اعتماد لازم مردم را براي دريافت کمک مالي کسب نکرده بود. از اين رو در اوايل سال 1383 موسسه هيفوس که سال ها بود به بسياري از سازمان هاي غيردولتي زنان بر اساس پروژه هاي آنان، کمک پرداخت مي کرد با توجه به فراخوان مرکز در مورد تاسيس کتابخانه، پيشنهاد کمک براي راه اندازي کتابخانه را به مرکز فرهنگي ارائه کرد. آن زمان ما که تاحدودي از جمع آوري کمک هاي لازم مردمي براي راه اندازي کتابخانه دلسرد شده بوديم، ابتدا بدون توجه به ماهيت اکتيويستي و مردمي مرکز فرهنگي، و بدون همفکري هاي لازم، با شتابزدگي، پيشنهاد هيفوس را پذيرفتيم و طرح کتابخانه را به اين سازمان ارائه داديم. هيفوس نيز قراردادي تهيه کرد (قرارداد آن در پيوست وجود دارد) و قرار شد بابت تهيه مکان و خريد وسايل لازم براي راه اندازي کتابخانه مبلغ 130 هزار يورو براساس طرح و در چندين مرحله به مرکز فرهنگي زنان بپردازد. اما به محض بستن قرارداد و واريز 10 هزار يورو (واريز اولين پرداخت)، دغدغه هاي ما در مرکز فرهنگي زنان براي اين که آيا چنين کاري درست است يا نه، آغاز شد و بين اعضاي مرکز فرهنگي زنان در اين مورد بحث هاي مفصلي در گرفت. چرا که براساس تعهد اخلاقي که از ابتداي فعاليت مرکز بين اعضا بسته شده بود گرفتن کمک مالي براي فعاليت هاي مرکز را از سازمان هاي غيردولتي و دولتي از ابتدا براي خود منع کرده بوديم. اما به نظر مي رسيد روياي تاسيس اولين کتابخانه زنانه، ما اعضاي مرکز فرهنگي را در آن زمان تاحدودي دچار ترديد و دودلي کرده بود. اما بالاخره پس از بحث هاي مفصل براي دريافت يا عدم دريافت اين کمک از هيفوس، يکپارچه به اين تصميم رسيديم که گرفتن اين کمک مالي به دلايل متعددي درست نيست.

با اين تصميم جمعي، مرکز فرهنگي زنان اعلام انصراف خود را به موسسه هيفوس رسما اعلام کرد و خواستار فسخ قرارداد و بازگرداندن آن 10 هزار يورو شد و اين مسئله در مراسم جشن تاسيس کتابخانه در هشتم مارس 1383 نيز اعلام کرديم (گزارش هاي مربوطه را که در سايت مرکز منتشر شده است در پيوست بخوانيد). به اين ترتيب با وجود اشکالات فراوان و وقت گير بودن اين پروسه که طي چند ماه به طول انجاميد، بالاخره ما توانستيم قرارداد خود را با هيفوس فسخ کنيم و مبلغ 10 هزار يورو را به سازمان هيفوس عودت دهيم و به خاطر فسخ قرارداد در ميانه کار، از آنان پوزش بطلبيم (تصوير سندي که 10 هزار يورو به موسسه هيفوس عودت داده شده است را در پيوست مي توانيد مشاهده کنيد). قراردادي هم که اکنون هنوز از آن دوران بر روي وب سايت هيفوس قرار دارد مربوط به همين قراردادي است که با تصميم مرکز مبني بر عدم همکاري با هيفوس فسخ شد اما متاسفانه موسسه هيفوس در سايت خود ذکري از فسخ آن قرارداد به ميان نياورده است (که مرکز فرهنگي طي نامه اي رسما خواستار آن شده است که هيفوس همانطور که آن قرارداد را بر سايت خود گذارده، فسخ آن را و بازگرداندن مبلغ 10 هزار يورو را نيز اعلام کند و اميدواريم که هر چه سريعتر اين کار انجام گيرد(

بدين ترتيب، عقد و فسخ اين قرارداد براي مرکز فرهنگي زنان اگر بهره اي به همراه نداشت اما يکپارچگي بيشتر در زمينه چگونگي پيشبرد فعاليت هاي مرکز را به همراه آورد يعني اين تجربه باعث شد بعدها نيز که مرکز با پيشنهادات ديگر از سوي ديگر سازمان هاي بين المللي مواجه شد به راحتي بتواند همه آن ها را رد کند و اکنون با صراحت اعلام کند که مرکز فرهنگي زنان هيچ کمک مالي از هيچ موسسه بين المللي يا دولتي دريافت نکرده است.


برپايي کتابخانه با اتکا بر کمک هاي مردمي

اما سرنوشت برپايي کتابخانه پس از اين تصميم چه شد؟ در اسفندماه 1383 بالاخره مرکز فرهنگي توانست با همان کمک هاي مالي مردمي و نيز کمک اعضاي مرکز (ليست کمک ها را در 8 مارس هر سال روي وب سايت مرکز منتشر کرده ايم ) يک مکان براي کتابخانه رهن کند (به مبلغ 15 ميليون تومان از کمک هاي جمع آوري شده از مردم و خود اعضا) و کار آماده سازي اوليه کتابخانه را انجام دهد. در 8 مارس اين سال بود که کتابخانه را با همه کمبودهايش به اين اميد که به تدريج کمک هاي مردمي بيشتري به سوي کتابخانه اي که ظهور مي کند بيشتر خواهد شد در يک مکان اجاره اي افتتاح کرديم.

با توجه به اميدي که راه اندازي ابتدايي کتابخانه ايجاد کرد و با توجه به اعتبار بيشتر مرکز فرهنگي نزد افکار عمومي، کمک هاي مردمي بيشتري به سوي کتابخانه جذب شد (که ليست کمک کنندگان را مي توانيد همانطور که در وب سايت مرکز قبلا آمده در پيوست اين جا و اين جا و اين جا مشاهده کنيد) و با توجه به گسترش تعداد اعضاي مرکز، کمک هاي مالي خود اعضاي مرکز نيز افزوده شد. از اين رو در سال بعد از آن يعني در سال 1385 توانستيم يک آپارتمان کوچک 53 متري براي کتابخانه خريداري کنيم (به مبلغ 23 ميليون تومان و مخارج تعميرات آن نيز حدود 4 ميليون تومان شد) که سند اين کتابخانه اکنون به اسم 15 تن از اعضاي مرکز است (تصوير سند ملکي اين کتابخانه را در اين جا و اين جا مي توانيد در پيوست مشاهده کنيد). ما در مرکز فرهنگي زنان فکر کرديم با توجه به شرايط ناامن جامعه و عدم سياست منسجم در ايران (که با تصميم برخي از نهادها به انجمني مجوزي داده مي شود و توسط برخي ديگر همان انجمن غيرقانوني اعلام مي شود) و نيز با توجه به آن که يک بار دفتر مرکز فرهنگي زنان (اتاقي که به لطف يکي از اعضا به رايگان به مرکز واگذار شده بود) پلمپ شده بود، اگر يک آپارتمان 53 متري را به نام 15 نفر از اعضا ثبت بکنيم (و البته سندي هم مبني بر صلح اين مکان به مرکز فرهنگي تهيه کرديم که در پيوست مي توانيد مشاهده کنيد) لااقل مي توانيم اين مکان را تاحدودي از اين ناامني حفظ کنيم.

پس از آن که مکان کتابخانه به ثبات نسبي رسيد توانستيم طي چندين ماه گذشته هيئت مديره اوليه آن را شکل دهيم و در 8 مارس امسال (1385) نيز توانستيم کتابخانه را از مرکز فرهنگي کاملا منفک ساخته و به دست هيئت مديره اي جديد بسپاريم (که اکنون به لحاظ حقوقي زير نظر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان). در واقع مرکز فرهنگي زنان کتابخانه ي کوچکي را که در عرض 4 سال بالاخره به يک ثبات نسبي رسيد به هيئت مديره اي مختص کتابخانه واگذار کرد. چرا که ما در مرکز فرهنگي زنان بر اين تصور هستيم که براي تداوم هر نهادي مهم نيست که چه سازماني آن را بنياد گذاشته بلکه مهم آن است که به دست کساني تداوم يابد که به طرز شايسته تري از عهده آن برخواهند آمد.

در حال حاضر مرکز فرهنگي زنان بدون جا و مکان در قلب هاي اعضاي خود تداوم دارد و با حدود 7 ميليون و 700 هزار تومان موجودي خود (که از کمک هاي افراد باقي مانده است) سرگردان به دنبال محلي براي اجاره کردن است. اين 7 ميليون و 700 هزار تومان هم در حسابي به نام دو تن از اعضاي مرکز صديقه تقي نيا (مدير مالي مرکز) و خديجه کشاورز (مدير مسئول مرکز) موجود است.


با صداي بلند اعلام مي کنيم: مرکز فرهنگي زنان هيچ کمک مالي از نهادهاي دولتي وبين المللي دريافت نکرده است

مرکز فرهنگي زنان شرح روند ايجاد کتابخانه و نيز ديگر فعاليت هاي خود را همواره در خبرنامه ها و در وب سايت هاي خود (تريبون فمينيستي و زنستان) به تدريج منتشر کرده است اما اکنون دوباره کل اين پروسه را در اين جا ذکر کرديم تا کساني که فعاليت هاي مرکز را به تازگي دنبال مي کنند نيز از زندگي مرکز فرهنگي مطلع شوند. در طول سال ها فعاليت فرهنگي مان در مرکز، افتخار مي کنيم که توانستيم بدون هيچ کمک مالي از سازمان هاي بين المللي و دولتي، و تنها از طريق کمک هاي افراد و کمک خود اعضاي مرکز، اين کتابخانه و ديگر فعاليت هاي مرکز را پيش برده و بتوانيم کتابخانه را به حدي از بلوغ خود برسانيم و به ديگران واگذاريم تا بزرگ و بزرگ ترش کنند.

حال مرکز فرهنگي زنان با افتخار مي تواند با صداي بلند اعلام کند که هيچ کمک مالي از مراکز بين المللي از جمله «هيفوس » دريافت نکرده است و از اين طريق از موسسه هيفوس نيز مي خواهيم صحت اظهارات ما را کنترل کرده و فسخ قرارداد مرکز فرهنگي زنان براي دريافت کمک براي تاسيس کتابخانه را به طور شفاف روي وب سايت خود قرار دهد تا راه چنين شايعه پردازي هايي بسته شود.

ما نه تنها اکنون بلکه هر زمان حاضر به پاسخگويي به کليه افراد جامعه (و مقامات امنيتي) هستيم و بر اين گفته خود که مرکز فرهنگي زنان هيچ کمکي غير از کمک هايي که افراد به طور شخصي به مرکز فرهنگي پرداخته اند دريافت نکرده است پايبنديم، هرچند فکر مي کنيم که دريافت کمک مالي از سوي سازمان هاي بين المللي به سازمان هاي غيردولتي نه جرم است و نه يک کار غيرمعمول و نه يک عمل غيراخلاقي، زيرا فکر مي کنيم اگر نوع فعاليت هاي برخي از سازمان هاي غيردولتي حول فعاليت هاي خدمات رساني به زنان باشد ناچار از دريافت کمک هاي مالي اين چنيني هستند، اما نوع فعاليت مرکز فرهنگي زنان و نيز قول و قرار اخلاقي ما در مرکز و دلايل ديگر که برخي از آنها ذکر شد، باعث شده است که تاکنون ما از دريافت چنين کمک هايي امتناع کنيم و بر تعهد داخلي اعضاي مرکز مبني بر عدم دريافت کمک مالي از نهادهاي بين المللي و دولتي پايبند باشيم.

لازم به يادآوري است که به مرکز فرهنگي زنان از سوي سازمان هاي بين المللي تاکنون 2 بار پيشنهاد کانديدا شدن براي دريافت جوايز بين المللي (که بخشي از اين جوايز نقدي بوده) شده است، اما هر دو بار مرکز فرهنگي زنان از کانديدا شدن براي دريافت اين جوايز امتناع کرده است. به اين دليل که بعدها دچار چنين دروغ پردازي هايي نشود و دريافت جوايز نقدي را به حساب وابستگي مرکز به اين يا آن سازمان نگذارند چرا که ما در مرکز فرهنگي زنان معتقد بوديم بايد بتوانيم روي پاهاي خودمان و به اتکاي زنان و مردان ايراني آزاد انديش و علاقه مند به حقوق برابر بايستيم و بتوانيم از ظرفيت خود جامعه و مشارکت مردم براي بهبود وضعيت زنان بهره ببريم چرا که منابع مالي و انساني مردمي، منبعي هميشگي و بادوام است و با اين روش نيز ارتباط ما با جامعه افزايش مي يابد. زيرا فکر مي کرديم که کمک هاي مالي از سوي مردم، علاقه و احساس مشارکت آنان را به فعاليت هاي زنان گسترش مي دهد و اين ارتباط متقابل مي تواند هم ما و هم جامعه را ارتقاء دهد.

چنين استدلال ها و ذهنيت هايي در ميان اعضاي مرکز فرهنگي زنان بوده که تاکنون از دريافت کمک هاي مالي بين المللي خود را دور ساخته است وگرنه مسلما دريافت چنين کمک هايي عملي غيرمعمول و غيراخلاقي نيست و نخواهد بود. از اين رو بدون شک اگر مرکز فرهنگي زنان چنين کمک هايي را از هر سازمان بين المللي دريافت مي کرد باز هم بدون هيچ شرمندگي به طور شفاف آن را اعلام مي کرد و ريز دريافت ها و نيز خدمات و هزينه هايي که در مقابل آن انجام گرفته است را با صداي بلند به جامعه عرضه مي کرد و هيچ ترسي هم از بازگو کردن آن نداشت چرا که به نظر ما دريافت چنين کمک هاي مالي نيز بار مسئوليتي است از جنس ديگر که باز هم با شفاف سازي، مي توان از دام تخريب و سرکوب رها شد.

در انتها از کليه کساني که اخبار مربوط به دريافت کمک مالي مرکز فرهنگي زنان از هيفوس را در روزنامه ها و سايت ها يا وبلاگ هاي خود درج کرده اند درخواست مي کنيم که در همان صفحاتي که چنين ادعايي را کرده اند (چه آنان که ناآگاهانه و چه آنان که آگاهانه به اين کار اقدام کرده اند) اين اطلاعيه مرکز فرهنگي زنان را نيز درج کنند و در اين ميان حق خود را براي طرح شکايت از نهادهايي که آگاهانه بدون توجه به اين اطلاعيه باز هم به شايعه پردازي ادامه خواهند داد محفوظ مي داريم. و در ضمن از موسسه هيفوس مي خواهيم اين اشتباه خود را جبران کرده و در همان صفحه اي که قرارداد مرکز وجود دارد، تاريخ فسخ قرارداد و عودت مبلغ دريافت شده را نيز ذکر کند. چرا که در چنين شرايطي که برخي از نيروهاي امنيتي قصد «براندازي نرم» ما را دارند چنين اشتباهاتي مسئوليت سنگين تري از شرايط معمول دارد.

گسترش خواسته تغيير قوانين تبعيض آميز، عامل همه اين شايعه پردازي هاست

به رغم همه اين ها ما مي دانيم که با پخش چنين شايعاتي سعي دارند افکار عمومي را نسبت به انگيزه هاي انساني فعالان زن به شک و ترديد وادارند و از اين طريق انگيزه تلاش براي تغييرات اجتماعي به نفع زنان را در افکار عمومي بي اعتبار سازند و پس از ايجاد شبهه و بي اعتبار نمودن آنان، فعاليت شان را مهار يا سرکوب کنند.

ما به خوبي مي دانيم که چنين فضاسازي ها و شايعه پراکني ها ريشه در ستيزهاي جدي تري دارد چرا که با جدي تر شدن مبارزه حق خواهانه زنان و عمومي تر شدن بحث تغيير قوانين تبعيض آميز و گسترش اين خواست در لايه هاي مختلف اجتماعي، واکنش منفي و خشونت بار از سوي برخي از مقامات و نهادها نيز گسترش يافته و بدين ترتيب جنبش زنان وارد مرحله جديدي از زندگي خود شده است. مرحله اي که هرچند دوران سختي را برايمان به ارمغان آورده، اما حاصل به ثمر رسيدن سال ها تلاش فرهنگي و پيگري براي گسترش مسئله زنان است که به نظر مي رسد اکنون به تدريج به مراحل اوج خود نزديک مي شود.

ما و همه مدافعان حقوق زنان مي دانستيم به ميزاني که خواسته هاي خود را جدي تر و عمومي تر سازيم، بالطبع واکنش منفي به اين خواسته ها از سوي برخي از صاحبان قدرت که اين خواست ها را با منافع خود در تضاد مي بينند گسترش خواهد يافت. مکانيزم اين کنش و واکنش، قانوني است که از تاريخ و از تجربه هاي فراوان خواهران خود در ديگر کشورها آموخته ايم و البته به استناد همين تجربه ها اين را هم مي دانيم که عمر اين واکنش هاي خشن و سرکوبگرانه هم نمي توانند ازلي و ابدي باشد و اگر نيروهاي فعال کنوني در جنبش زنان سرکوب يا به تسليم واداشته شوند، باز هم نيروهاي جديد و تازه نفس فراخواهند روييد. مگر فعالان جنبش زنان که در گذشته به بهانه هاي مختلف سرکوب شدند، جايشان خالي مانده است که جاي فعالان کنوني جنبش زنان خالي بماند؟ بي شک در غياب کنشگران معاصر جنبش زنان، درخواست تغيير قوانين تبعيض آميز و ديگر خواسته هاي زنان ايران ادامه خواهد يافت تا بالاخره روزي اين خواسته هاي معوق مانده تحقق يابد چرا که تحقق آن ها، نياز و ضرورتي تاريخي اجتماعي است که در نهايت مسئولان نيز بايد آن را درک کنند.

مرکز فرهنگي زنان
25 فروردين ماه 1386