اطلاعيه گروه دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا

گروه پارلماني ايران آزاد در پارلمان اروپا شوراي اروپا را پس از تصميم 30ژانويه اش در مورد سازمان مجاهدين خلق ايران متهم به «نقض آشكار راي دادگاهها اروپا» نمود. يك سخنگوي اين گروه پارلماني تصميم را « نقض آشكار راي دادگاه بدوي جوامع اروپايي مورخ 12دسامبر2006 خطاب كرد».

شوراي اروپا در تاريخ 31ژانويه اعلام كرد كه «تصميم گرفته است طي اطلاعيه اي خطاب به سازمان مجاهدين خلق ايران دلايل اتحاديه اروپا براي ادامه حفظ آن در «ليست دارايي هاي مسدود» اشخاص, گروهها و موجوديتها كه در اعمال تروريستي درگير هستند , حفظ نمايند و يك مهلت يك ماهه نيز به سازمان مجاهدين تفويض مي نمايد تا ديدگاههاي خود به همراه هر مدارك ديگري را ارائه دهد» (اطلاعيه مطبوعاتي :2778 نشست شوراي وزيران اقتصادو مالي اروپا). بعدا سازمان مجاهدين مطلع گرديد كه آوردنده اصلي چنين پيشنهادي دولت بريتانيا بوده است.

در نتيجه گيري قضاوتش در مورد «پرونده سازمان مجاهدين خلق ايران عليه شوراي اتحاديه اروپا» دادگاه عدالت اروپا بروشني در ماده 2خود نوشت: «تا جايي به شاكي مربوط مي گردد, تصميم شماره 2005/930/EC بتاريخ 21دسامبر 2005كه ماده (3)2 ضوابط (EC) به شماره 2001/2580 را به اجرا مي گذارد كه الزامات خاصي را بر عليه اشحاص ويا موجوديتها براي مبارزه با تروريسم در نظر مي گيرد و تصميم رديه 2005/848/EC را ملغي اعلام مي دارد».
پاراگرف 35راي دادگاه عدالت جوامع اروپا افزودن نام سازمان مجاهدين خلق را به ليست تروريستي مغاير قانون تشخيص داده و بنابراين آنرا ملغي اعلام مي كند. علاوه بر اين, تا آنجا كه به سازمان مجاهدين خلق مربوط مي شود راي دادگاه بلاشك به هر تجديد نظري بعد از استماع نيز بسط مي يابد. دادگاه همچنين به شوراي وزيران دستور مي دهد كه 4/5 هزينه هاي سازمان مجاهدين براي دادگاه را بپردازد.

بر اساس گروه پارلماني دوستان ايران آزاد, اطلاعيه دلايلي كه شوراي اروپا براي توجيه حفظ نام سازمان مجاهدين در ليست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا ارائه مي دهد فاقد ارزش و نوعي معماست و بنيادهاي را كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر آن استوار هستند را به سخره مي گيرد. نقض قانون و قرار دادن نظريه شورا فوق راي بالاترين دادگاههاي اتحاديه اروپا تلاش رقت انگيزي ديگري براي استمالت از ايران است كه هم شرم آور و هم رسوايي بر انگيز است. طرح اين موضوع در شوراي وزرا اقتصاد و دارايي بجاي شوراي وزرا خارجه خود دليل ديگري است بر عجله براي طرح آن در كانوني كه اطلاعات بسيار محدودي در اين باره وجود دارد.

سازمان مجاهدين خلق ايران يك مقاومت مشروع مي باشد و ورود آن به ليست تروريستي از روز نخست ساخته و پرداخته معامله با رژيم مذهبي بود. اما تصميم شوراي وزيران اتحاديه اروپا عبور از خطوط قرمز شناخته شده اروپايي است.

در حاليكه احمدي نژاد رييس جمهور اين رژيم فراخوان به محو اسراييل ميدهد, عراق را عرصه تاخت و تاز خود كرده است و لبنان و فلسطين را به جنگ داخلي كشانده است, تصميم شوراي وزيران عليه اپوزيسيون مشروع اين رژيم, پيامش براي ملايان اينست كه اتحاديه اروپا همچنان در طرف آنهاست. هنگامي كه پاسداران انقلاب آزادانه در خيابانهاي عراق جولان مي دهند و سربازان خارجي و غير نظاميان را مي كشند شوراي وزيران اتحاديه اروپا بايستي به آناني كمك نمايد كه بر عليه اين رژيم مبارزه مي كنند و نه اينكه آنان را با دروغ تخريب نمايند.در حالي كه رژيم ايران جنگ اخير در لبنان را طراحي وبه حزب الله حمايت رساند, شوراي وزيران اروپا بايستي در مقابل تهران بجاي اينكه از خود ضعف نشان دهد بايستي قدرت را به نمايش قرار دهد.

كميته ايران آزاد از شوراي وزيران ميخواهد بلافاصله حكم دادگاه را به اجرا در آورده و سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست تروريستي خارج سازد. رو در رويي شوراي وزيران با حكم دادگاه به نفع هيچ كس در غير از تندروهايي كه بر ايران حكومت مي كنند و دشمنانان دمكراسي و صلح هستند نمي باشد. تمامي اعضا پارلمان اروپا بخصوص آنهايي كه در كميته هاي خارجه و دفاع از حقوق مدني قرار دارند بايستي تصميم غير قانوني شوراي وزرا را محكوم نمايند و تاييد نمايند كه حكومت قانون بايستي برقرار گردد و هيچگاه نبايستي دستخوش تمايلات سياسي گردند.

برای امضا و دیدن متن انگلیسی اطلاعیه به این آدرس بروید :

http://www.petitiononline.com/eu12345/

در صورت موافقت امضا کنند.